أرسل المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بيانا ل"بوابة الوفد" ينفى فيه ما نشرته إحدى الصحف بتصريحات نسبتها لوزير العدل يوم الأربعاء 14/12/2011 يقول فيه: "إنه لم يتلق إي إخطار رسمي أو طلب حول رغبة أعضاء هيئة النيابة الإدارية في الاستقلالية وإنه من المقرر دراسة الأوضاع المادية والمعنوية لجميع العاملين في الهيئات التابعة لوزارة العدل وهي مصلحة الشهر العقاري، الطب الشرعي، خبراء العدل، هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وأن مسالة الانفصال عن الوزارة ستبقى محل دراسة ومشاورات مع رؤساء المصالح للوصول إلى نقطة ترضي جميع الاطراف". ويرد النزهى فى بيانه قائلا "فليسمح لي سيادة الوزير أن أنوب عن سيادته في تكذيب ذلك التصريح جملة وتفصيلاً للأسباب الآتية" : ( 1 ) إن سيادة الوزير عضو في حكومة انتقالية جاءت في ظروف بالغة الحساسية لا تتحمل مثل تلك التصريحات الصادمة المستفزة التي تستدعي عراكاً في زمن انتقالي وعلى ساحات قضائية لا يتصور قصدها .. ( 2 ) إن سيادة الوزير بحكم خبرته القضائية وقد كان شيخ القضاة ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية - حال غيبة وزير العدل - يعلم يقيناً أن النيابة الإدارية عضوة بهذا المجلس باعتبارها هيئة قضائية مستقلة بحكم قانونها المستند الى نص وتفسير دستوري وإنها في تبعيتها لوزير العدل – وليست لوزارة العدل – شأنها شأن تبعية محاكم السلطة القضائية لوزير العدل في أمور إدارية محددة على سبيل الحصر في قانوني النيابة الادارية والسلطة القضائية دون أي تبعية في صلب عملهم القضائي .. ( 3 ) إنه يوجد مشروع تعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية مودع بقسم التشريع بالوزارة يتضمن نصوصاً متسقة مع نصوص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بالاستقلال إدارياً عن وزير العدل وإناطة اختصاصات الوزير الإدارية بالمجالس العليا للهيئات القضائية ليبقى وزير العدل – باعتباره جزءاً من السلطة التنفيذية – قناة ربط وإتصال بين السلطتين التنفيذية والقضائية دون تدخل إداري من الأولى في شئون الثانية وبالتالي فلا مجال لأي إخطار رسمي أو طلب انفصال عن الوزارة فضلاً عن أن المعلوم هو تأجيل نظر مشروعات تعديلات قوانين الهيئات القضائية لحين انعقاد مجلسي الشعب و الشورى .. ( 4 ) إن المعلوم يقيناً لسيادة الوزير أن أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ليسوا من العاملين في الهيئات التابعة لوزارة العدل ولا يخضعون إلى رؤساء مصالح وأن أوضاعهم المادية والمعنوية مقررة بنصوص قانونيهما التي تحيل في هذا الشأن إلى الأوضاع المقررة للنيابة العامة في قانون السلطة القضائية و لم يكن للهيئتين أي مطالب فئوية أو مادية اومعنوية .. ( 5 ) إن سيادة الوزير – بقامته و تاريخه – منزه عن تحويل هيئتين قضائيتين مستقلتين قضائياً إلى عاملين يتبعون رؤساء مصالح و وزارة تنفيذية لهم مطالب مادية ومعنوية محل دراسة ومشاورات وما يتبع ذلك من ترضيات لأن ذلك لو صدق يستتبع أن ترفع الهيئتان المذكورتان يديهما عن الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية لعدم توافر الصفة القضائية المؤهلة لهذا الإشراف والعودة إلى ردة عام 2000 و طعونها الانتخابية وقرار دائرة بمحكمة النقض ببطلان الانتخابات التي أشرفت عليها الهيئتان المذكورتان وهو القرار الذي وأدته الجمعية العمومية لمحكمة النقض ونقضه تفسير الحكمة الدستورية العليا .. بعد هذا الإيضاح يلزم التنويه أن أعضاء النيابة الإدارية ليس لهم رغبة شخصية او مطلب خاص إنما صوتهم مضموم إلى صوت القضاة في مطلب قومي لإصلاح دستوري يتمثل في توحيد سلطتي الاتهام و الحكم في سلطة قضائية موحدة حتى يستقيم العدل والمساواة في محراب العدالة وإصلاح قانوني ليس في الإجراءات فحسب و إنما باختصار مراحل التقاضي دون المساس بضمانات درجاته ليتمتع شعب مصر بقضائه دون ما يكابده من العذاب والهوان هذا هو الهدف القومي الذي نصطف خلفه وفي تفصيله حديث آخر.
