الشورى يوافق على مشروع قانون الهيئات القضائية

وافق مجلس الشورى فى جلسته الأربعاء، على مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية. ووصف رئيس المجلس صفوت الشريف القانون الجديد "بيوم القضاة"، فى حين أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، أن القانون الجديد يأتى كاستجابة لتعديل المادة 173 من الدستور العام الماضى، والتى نصت على أن تقوم كل هيئة قضائية بإدارة شئونها، على أن يتم تشكيل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية وينظم القانون اختصاصاته.
وأكد الوزير أن هذا المجلس يشكل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية. لافتاً إلى أن مشروع القانون حدد من تولى رئاسة جلسات المجلس فى حالة عدم حضور رئيس لجمهورية لوزير العدل.
يتضمن المشروع الجديد موازنة مستقلة لكل من مجلس الدولة، وهيئة القضايا الدولية، وهيئة النيابة الإدارية، على أن يتولى المجلس المنوط بكل من الهيئات القضائية الثلاث، الاتفاق مع وزير المالية على إعداد مشروع الموازنة وتوزيع الاعتمادات المالية. وافق أعضاء الشورى فى جلستى المجلس الأربعاء على مشروع القانون، وأكدوا أنه يهدف إلى الاستقلال المالى للهيئات القضائية. كما وافق المجلس على مشروع تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأشار وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أن المشروع تبنى استحقاق عضو الهيئة القضائية عند بلوغه سن المعاش حقوقه التأمينية أسوة بسن التعاقد للعاملين المدنيين بالدولة، وأجاز جمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش وذلك حتى بلوغه سن التقاعد المعامل به أعضاء الهيئات القضائية. ودارت مناقشة واسعة بين وزير العدل والدكتور شوقى السيد عضو مجلس الشورى حول التناقض الذى قد يشهده القانون. ورد عليه "مرعى" مؤكداً أن القاضى الذى يدفع اشتراكات تأمينية حتى سن الستين وبعدها تنتهى علاقته مع هيئة التأمين، ويحق له استرداد ما دفعه فى شكل المعاش.