الشوري يوافق نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

الشريف: المشروع يتيح فرصة گبيرة لدعم الاقتصاد وتحقيق طموحات المواطنين البسطاء

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة، وجاءت الموافقة بعد جلسة ساخنة شهدت مناقشات قانونية واقتصادية مستفيضة ومتعمقة استمرت لما يزيد عن 6 ساعات وانحاز نواب الشوري للمواطن البسيط ومحدودي الدخل مطالبين بخضوع كل ما يتعلق بمشروعات المشاركة بدءا من صياغة العقود وحتي انتهاء فترات التعاقد واسترداد الدولة لأصول المشروعات.
وحرص النواب علي اعلاء قيمة المصلحة الوطنية وضمان ايجاد شريك نشط للحكومة في مشروعات التنمية، بما يحقق طفرة تنموية وانتاجية ويوفر فرص العمل وكانت لنواب الشوري وقفة وطنية مخلصة طالبوا فيها بأن تؤول اصول المشروعات بعد انتهاء التعاقدات إلي ملكية الدولة، مع الأخذ في الاعتبار بألا يقوم المستثمر برفع سعر الخدمة أو المنتج علي المواطن من خلال الالتزام بما يكفل حقوق المستهلكين، ومراعاة آليات تحديد الأسعار القانونية شمل 93 مادة.
ومن جانبه طمأن الشريف نواب الشوري مؤكدا ان هذا هو التشريع الأول الذي يتيح فرصة مشاركة القطاع الخاص للحكومة ماليا في المشروعات الاساسية، لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق طموحات المواطنين البسطاء، وتعظيم امكانيات الدولة في الموازنة العامة وتوفير فرص العمل، مشددا علي ان فلسفة المشروع تهدف لإشراك القطاع الخاص في بناء وادارة مشروعات اساسية لفترة معينة تؤول بعدها ملكية المشروعات للدولة وتصل منتجات هذه المشروعات إلي المستهلك بسعر جيد غير مغالي فيه، من خلال ضوابط واضحة يحددها القانون.
مطالب النواب
ورغم استنكار وزير المالية د. يوسف بطرس غالي لمطالبات النواب لخضوع كل ما يتعلق بمشروعات المشاركة لمسئولية متابعة الرئيس الا انه اكد في ختام المناقشات ان آراء نواب الشوري ستثري مشروع القانون والفكر المحيط به، وان هذا التشريع هو احد التشريعات الرامية لرفع كفاءة الدولة في خدمة المواطنين ويمثل عنصرا مهما تمت اضافته للاقتصاد المصري فيما يتعلق بالخدمة العامة، وقال: لن يتأتي للدولة أو الحكومة ان تطالب باقرار مشروع قانون من شأنه ان يعرقل خدمة الدولة للمواطنين، وخاصة ان هذا القانون يتضمن مقاييس موضوعية للتفاعل بين الدولة والمستثمر الخاص بحيث تؤكد حرصها علي خدمة المواطنين، وتوفير فرص عمل تضمن عودة الاقتصاد المصري لمعدلات نموه المعهودة والمقدرة ب7 و5.7٪.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة وافق المجلس علي مواد الإصدار عددها مادتان وتنص المادة الأولي علي استثناء سريان أحكام قوانين التزامات المرافق العامة ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمارات موارد الثروة الطبيعية و المرافق العامة وشروط الامتياز وقانون تنظيم المزايدات والمناقصات و غيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.
وكان د. شوقي السيد اقترح استبعاد عقود الاستشارات من نص المادة نظرا لعدم دخولها في نطاق المشروعات وحتي لا تتكرر مأساة المستشارين الذين يتقاضون رواتب باهظة تتحملها الوزارات ورفض المجلس الاقتراح.
ونصت المادة الثانية علي ان يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به ووافق المجلس علي اقتراح د. شوقي السيد بأن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.
ثم انتقل المجلس لمواد مشروع القانون حيث تضمنت المادة الاولي تعريفا لعدد من المصطلحات الواردة بمشروع القانون ومنها الجهات الادارية والسلطة المختصة والقطاع الخاص والمستثمر وشركة المشروع وعقد المشاركة وعقود الاستشارات الخاصة والتشغيل والاستغلال واللجنة العليا لشئون المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة.
ورفض المجلس اقتراحا لمحمد الحلوجي برفض اشراك الشركات غير المفصح عن مصادر تمويلها بعد ان أوضح وزير المالية ان كل شركة تعرض قائمة المساهمين فيها وفي حالة الشك يرفض توقيع أي عقود معها لتجنب الشركات المتورطة في غسيل الأموال والتدفقات غير الشرعية للأموال، ثم وافق المجلس علي باقي التعريفات كما هي.. وعند مناقشة المادة الثالثة اقترح النائب حسين عبدالسميع إزالة الفقرة التي تنص علي جواز موافقة مجلس الوزراء علي أن يتضمن عقد المشاركة لإسناد استغلال المشروع الي شركة المشروع قائلا نحن نثق في حكومة الحزب الوطني الموجودة حاليا وفي كل قيادات الحزب ولكن بعد 03 سنة لا نضمن من يكون موجودا وهل يكون وطنيا أم لا فاضطر الشريف الي سؤال لوزير المالية لماذا تم النص علي الاسناد وما هي الحالات التي تقوم فيها الحكومة بإسناد المشروع للشركة.
وأكد الوزير أنه في حالة حدوث هذا الاستغلال فإنه ليس استغلالا مفتوحا ولكنه مشروطا فيما ينص عليه القانون بمراعاة المصلحة العامة وطبقا للأحكام الموضوعية لعقد المشاركة وقتها سعر بيع المنتج وعاد حسين عبدالسميع ليحذر من خطورة إسناد المشروع الي الشركة المنفذة علي محدودي الدخل في مصر.
واقترح الشريف إضافة نص مع الالتزام بكافة الضوابط التي تكفل جميع حقوق المستهلك ووافق المجلس علي هذه المادة بعد إقرار الاقتراح الذي ساقه رئيس المجلس واضافة اقتراح دليل الخواجة بالالتزام بآليات تحديد الأسعار، ثم وافق المجلس علي المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9 كما هي دون إدخال تعديلات بينما شهدت مناقشة المادة »01« جدلا شديدا حيث تنص علي أن تلتزم شركة المشروع بالمحافظة علي الأصول الخاصة بتشغيل المشروع ووحداته واستمرار صيانتها والعناية بها واستخدامها في الغرض الذي أعدت له، ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الأحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله اثناء مدة التعاقد أو عند انتهائه أو لانهائه مبكرا، وأعرب النواب عن تخوفهم من أن تؤول ملكية أصول المشروع للمستثمر .ووافق المجلس علي مواد القانون حتي المادة التاسعة والثلاثين بصورة متتابعة.
وفي ختام المناقشات عقب الشريف قائلا للأعضاء: لقد اكدتم علي دور الدولة ووافقتم علي تشريع هو الأول من نوعه في إتاحة الفرص للقطاع الخاص لمشاركة الحكومة في مشروعات البنية الأساسية ودعم الاقتصاد المصري بعد أن وافق مجلسكم علي مشروع القانون في جلسة 22 مارس الحالي وتحدث فيها من حيث المبدأ أكثر من 66 عضوا.
ثم تحدث د. محمد رجب زعيم الأغلبية بالشوري مؤكدا أن المشروع يدعو القطاع الخاص للمشاركة في التنمية ودعم مسيرة العمل الوطني ونحن اذا نوافق عليه نؤكد علي أن دور الدولة سيبقي مستمرا وحاميا للمصالح الوطنية ومحدودي الدخل، كما أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بمشروع القانون مؤكدا انه يولد ثقافة جديدة وأنه سيشكل دفعة قوية نحو تنمية البنية الأساسية المصرية.
ووافق المجلس علي مشروع القانون نهائيا في مجموع مواده ورفعت الجلسة علي أن يعود المجلس للانعقاد صباح اليوم.