جدل بين الحكومة والنواب حول مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

وافق مجلس الشوري أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة وزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤدي إلي ارتفاع معدلات النمو ومستوي المعيشة من ناحية أخري‏.‏ وقد شهدت جلسة الأمس برئاسة السيد صفوت الشريف جدلا حادا بين الحكومة ونواب المجلس الذين تخوفوا من أن يكون هذا التشريع مؤديا إلي خصخصة البنية الأساسية والمرافق العامة مما يعني أن أسعارها ستكون عبئا ثقيلا لا يتحمله المواطن‏,‏ والغاء دور الدولة في حماية محدودي الدخل من حصيلة الضرائب والرسوم العامة‏,‏ ولكي تبدد الحكومة ضباب هذه التخوفات‏,‏ فقد أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن التشريع لا يعني الخصخصة وإنما هو جذب الاستثمار الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات البنية الأساسية لمواجهة الزيادة السكانية في ظل ضعف الموارد العامة للدولة لتوفير هذه الخدمات‏,‏ وأكد أن الحكومة ستظل مسئولة عن تقديم الخدمة العامة للمواطن بأسعار اجتماعية لا تشكل عبئا وهي المسئولة عن تسلم الخدمة من القطاع الخاص لكي تبيعها للمواطن بسعر مدعم وهي التي تتحمل الفرق بين السعر الحقيقي للخدمة وسعر البيع للمواطن في إطار الالتزام بسعر اجتماعي لا يكون عبئا علي أي مواطن‏.‏
وأكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون يوفر البيئة التشريعية المناسبة لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة‏,‏ مع عدم الإخلال بالتزامات الدولة تجاه المواطنين في عدم إضافة أعباء جديدة‏.‏
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في بداية المنافشة أن القانون استكمال لبنية أساسية واردة في قانون المناقصات مما يعني أن المشروع ليس له صبغة سياسية وانما هو قانون فني لخدمة مشروعات البنية الأساسية من خلال قياس قيمة كل مشروع وتكلفته وميقات تنفيذه‏,‏ والمشروع يتعامل مع قيمة تكلفة أي مشروع لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة من خلال طرح أي مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص تحت تنظيم من الدولة ليس لغرض سياسي وإنما لتوظيف الإمكانات الاقتصادية واستخدامها أفضل استخدام فني وليس سياسيا‏,‏ وأكد أن المشروع يجنب الاقتصاد مشاكل اللجوء إلي القروض لإقامة مشروعات البنية الأساسية‏,‏ وكشف وزير المالية عن وجود عدة مشروعات تنتظر إقرار هذا القانون لتطبيقه عليها منها‏5‏ محطات لمعالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة ومستشفي بالسادس من أكتوبر ومستشفيات جامعية بالاسكندرية وتبلغ تكلفتها الاجمالية‏20‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا إلي أن تطبيق هذا القانون من شأنه تحميل موازنة الدولة‏800‏ مليون جنيه سنويا حتي عام‏2014‏ قيمة ايجار هذه المرافق أو شراء خدمات هذه المشروعات‏.‏
المشروع فني
وأكد غالي ان القانون فني وهو أداة يمكن استخدامها أو عدم استخدامها‏,‏ فهو لا يفرض شيئا ولا يؤدي إلي الخصخصة لأن المشاركة من القطاع الخاص تكون تحت إشراف الدولة مشيرا إلي أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو‏114‏ مليار جنيه‏,‏ يتم تمويلها بالأقتراض وهو ما يمثل عبئا علي الأجيال القادمة وعلي موازنة الدولة‏.‏
وأكد أن المشروع يتيح الفرصة لقياس قيمة المشروع ويتضمن ليس عمليات البناء فقط بل ينظم العلاقة مع صاحب المشروع بما يتضمنه من عناصر مالية‏.‏ بالإضافة إلي تنظيمه تدخل الحكومة علي أثر اخلال المستثمر بإلتزاماته التعاقدية‏,‏ وكشف غالي عن الحاجة لمبلغ‏12‏ مليار جنيه لتمويل تنفيذ ما نربو إلي تحقيقه في مشروعات الصرف الصحي والطرق والجامعات‏,‏ مشيرا إلي أن موازنة الدولة رصدت‏36‏ مليارا سنويا لتمويل تلك المشروعات
التمويل وطني
وأكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون الجديد لا يخل بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها دون أضافة أي أعباء جديدة عليهم وذلك وفقا للدستور‏,‏ مشيرا إلي أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية يكون من خلال مصادر تمويل وطنية تسهم في رفع عجلة التنمية الاقتصادية‏.‏
وأوضح الشريف أن مشروع القانون يأتي ضمن الأجندة التشريعية التي أعلنها الرئيس حسني مبارك خلال افتتاحه الدورة البرلمانية التي تضمنت حزمة من القوانين لمواجهة مضاعفات الأزمة المالية علي الاقتصاد المصري‏,‏ واحتواء تداعيات الركود وتحقيق مزيد من النمو‏.‏
وأكد الشريف أن مشروع القانون يكتسب أهميته من أنه ينظم عملية فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في مشروعات المرافق العامة ويوفر البنية التشريعية لدفع عجلة التنمية والحفاظ علي معدلات نمو مرتفعة وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال إلي جانب توفير مزيد من فرص العمل‏.‏
تسويق المشروعات
وخلال المناقشة أكد الدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية أن القانون الجديد لا يمثل تغيرا في فلسفة العمل الوطني‏,‏ مشيرا إلي أن اتفاقيات التنقيب عن البترول تماثل هذا القانون‏,‏ حيث تؤول في النهاية منتجات المشروعات إلي الدولة‏.‏
الدكتور علي لطفي أكد أن الفكرة الأساسية من القانون هي عدم كفاية ما يتوافر لدينا من أموال لتمويل مشروعات البنية الأساسية‏,‏ مشيرا إلي أننا في حاجة لمبالغ تقدر بنحو‏60‏ مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات‏.‏
وكان الدكتور رفعت السعيد حزب التجمع قد طالب باجراء المزيد من الدراسات والمناقشات المجتمعية حول القانون خاصة لما يتضمنه من آليات لخصخصة مشروعات المرافق الأساسية‏.‏
وعقب صفوت الشريف بقوله ان القانون لا يمس المواطن من قريب أو بعيد فهناك التزام من الحكومة بتقديم الخدمة‏.‏ وقال الشريف لولا الزيادة السكانية الرهيبة ما لجأنا لمثل هذا المشروع‏.‏
مسئولية الدولة
وأوضح ناجي الشهابي‏(‏ حزب الجيل‏)‏ أن هذا أخطر مشروع قانوني يعرض علي المجلس لأنه يعني أن الحكومة تشهر إفلاسها لأنه يأتي لتفكيك أواصر الدولة المركزية في مصر‏,‏ والهدف من المشروع إلغاء دور الدولة في تحقيق التنمية‏.‏
ورفض الدكتور أسامة شلتوت‏(‏ حزب التكافل‏)‏ القانون وتساءل‏,‏ أين تذهب أموال الضرائب التي تحصلها الدولة أساسا لاقامة مرافق البنية الأساسية بعد أن يتم نقل هذه المسئولية إلي القطاع الخاص‏.‏