قانون لتنظيم مشاركة القطاع الخاص بالبنية الأساسية

في جلسة ساخنة جدا‏..‏ ووسط مناقشات بدا فيها الجدل واضحا بين النواب والحكومة ولم يحسم الأمر الا حكمة المنصة العامة‏. وافق مجلس الشوري أمس برئاسة السيد صفوت الشريف علي قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق وأكد السيد صفوت الشريف أن مشروع القانون وكل مشروعات القوانين التي تناقش تحت القبة تستهدف المصلحة العامة والتيسير علي المواطنين‏,‏ وتذليل كل العقبات التي تقف في طريق خدمة المواطن البسيط‏.‏
وقال الشريف إن المجلس يحرص علي أن يكون كل عضو فيه علي علم بكل صغيرة وكبيرة تتعلق بالتشريع حتي يحصل أي قانون علي حقه من الدراسة بمشاركة الرأي العام‏,‏ وأن القانون الذي نناقشه لا يعتد به إلا إذا وافق عليه مجلس الشوري ثم مجلس الشعب‏..‏ فإذا حدث ذلك صار القانون قانونا وأن اعترض البرلمان يصبح القانون‏..‏ كأن شيئا لم يكن‏.‏
وأشار الشريف إلي حتمية مراعاة الضوابط التي تحمي وتنظم حقوق الناس عند مناقشة القوانين‏.‏
وأكد السيد يوسف بطرس غالي وزير المالية ضرورة اننا حرصنا ونحن نعد هذا القانون ان تسير القوانين وفقا لما يحدث في الحياة العملية وليس وفقا لقواعد ونصوص يصعب تنفيذها‏.‏
ويهدف مشروع القانون إلي توفير البنية التشريعية المناسبة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المباشر في مجالات البنية الأساسية المختلفة‏,‏ وذلك للارتقاء بمستوي الخدمات والمرافق العامة من ناحية‏,‏ وزيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومستوي المعيشة من ناحية أخري‏.‏ ونظرا للصعوبات التي واجهتها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة من تعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي ووجود عقبات قانونية قائمة اعدت الحكومة مشروع القانون‏.‏
وقد حرص القانون علي التأكيد ان عقود مشاركة القطاع الخاص تنحصر في العقود التي تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة والهيئات العامة الخدمية‏,‏ بالإضافة إلي الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء‏.‏
وأوضح المشروع أن التعاقد مع القطاع الخاص في عقود المشاركة يكون من خلال شركة مساهمة مصرية غرضها الوحيد تنفيذ عقد المشاركة يؤسسها صاحب العطاء المقبول‏.‏
وورد بالقانون إن مدة التعاقد بين‏5‏ سنوات كحد أدني و‏30‏ سنة كحد أقصي من تاريخ التعاقد‏.‏
وحرصا علي المصلحة العامة ورد بالمشروع انه لا يجوز للقطاع الخاص تقاضي أي مستحقات مالية نظير اداء التزاماته التعاقدية إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الانتاج‏.‏ ورغبة في تعزيز دور الدولة الرقابي فقد أكد القانون واجب الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات من خلال تعيين مندوبين في مرحلة تنفيذ المشروع‏,‏ حيث تلتزم اللجنة بالتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب وبتقديم تقرير دور باعمالها إلي السلطة المختصة‏.‏
وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع القانون لم يعرض علي مجلس الدولة‏,‏ وطلب بشطب الفقرة التي ذكرت بأنه تم عرض القانون عليه‏,‏ وكان النائب ناجي الشهابي حزب الجيل قد اعترض علي ما نص عليه في معرض القانون بأن الحكومة عرضت مشروع القانون علي مجلس الدولة إلا أنه اكتشف عدم صحة ذلك خلال مناقشة لجان مجلس الشوري للقانون‏.‏