النائب العام والكسب غير المشروع أخذا اختصاصات المدعي الاشتراكي

"الشوري" يوافق علي تعديل وإلغاء 6 قوانين سياسية وقضائية

وافق مجلس الشوري أمس علي تعديل 6 قوانين سياسية وقضائية قبل أن يختتم دورته البرلمانية يومي الأربعاء والخميس القادمين.
وقد وافق المجلس علي تعديل وإلغاء 3 قوانين سياسية هي قوانين الأحزاب وفرض الحراسة وحماية القيم من العيب.
وقال ممدوح مرعي وزير العدل انه في قانون الاحزاب سيتم استبدال عبارة المدعي الاشتراكي بعبارة النائب العام وذلك توافقا مع التعديلات الدستورية خاصة المادة 176 من الدستور التي ألغت دور المدعي العام الاشتراكي.
وكان قانون الأحزاب يعطي المدعي العام الاشتراكي دورا في حل الحزب وتصفية أمواله بناء علي تقرير يعده بناء علي طلب من لجنة شئون الأحزاب السياسية.
وقال رجاء العربي رئيس اللجنة الدستورية ان هذا التعديل جاء ليتوافق مع تعديلات قانون الأحزاب السياسية من أن النيابة العامة هي المختصة بأي فعل قد يشكل جريمة من الجرائم التي يتضمنها هذا القانون خاصة وقد ألغي القانون رقم 221 لسنة 1994 اختصاصات المدعي العام الاشتراكي.
كما وافق المجلس علي إلغاء القانونين رقمي 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب رقم 15 لسنة 1980 وهي قوانين مصنفة "سيئة السمعة".
وقال مرعي أيضا ان الغاء هذه القوانين يأتي تماشيا أيضا مع تعديل المادة 179 من الدستور والتي ألغت دور المدعي العام الاشتراكي ومحكمتي القيم والقيم العليا. وقد حددت التعديلات إدارة الكسب غير المشروع القائمة بموجب القانون 62 سنة 1975 بأن تؤول إليها اختصاصات المدعي العام الاشتراكي ومحكمتي القيم والقيم العليا.
وذكر رجاء العربي ان التعديلات الأخيرة تعيد بسط سلطة المحاكم المدنية علي الأفعال التي كانت تختص بها هذه الأجهزة الاستثنائية وقال ممدوح مرعي ان الشكاوي والتحقيقات المقيدة حاليا بجداول المدعي العام الاشتراكي والتي لم يتم الانتهاء منها حتي تاريخ العمل بالقانون سوف تؤول إلي إدارة الكسب غير المشروع لتتولي التصرف فيها.
كما وافق المجلس علي مشروع قانون جديد باسم قانون مجلس الهيئات القضائية وقال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ان هذا القانون الجديد يأتي استجابة لتعديل المادة 173 من الدستور العام الماضي والتي نصت علي أن تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعي شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته.
وأشار الوزير الي ان هذا المجلس علاوة علي رئاسة رئيس الجمهورية له فإنه يشكل أيضا من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية.
كما وافق مجلس الشوري علي مشروع قانون بتنظيم الحقوق التأمينية لاعضاء الهيئات القضائية وأوضح وزير العدل ممدوح مرعي ان المشروع المعروض تبني استحقاق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية ببلوغه سن الستين أسوة بسن التقاعد للعاملين المدنيين بالدولة وحق عضو الهيئة القضائية في الجمع بين المرتب والمعاش لاختلاف سبب الاستحقاق في كل.. وذلك حتي بلوغه سن التقاعد المعامل به اعضاء الهيئات القضائية.
كما وافق الشوري أيضا علي مشروع قانون قضائي ثالث هو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ويهدف هذا القانون بالتكامل مع قانون مجلس الهيئات القضائية الي أن تكون هناك موازنة مستقلة لكل هيئة من الهيئات القضائية الثلاثة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.