مجلس الشورى يوافق على إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم

وافق مجلس الشوري برئاسة صفوت الشريف علي مشروعي قانوني حماية القيم من العيب وفرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب‏.
وتقضي التعديلات بإلغاء جهاز المدعي الاشتراكي ومحكمة القيم تنفيذا للتعديلات الدستورية الأخيرة علي أن تنقل اختصاصات الجهاز إلي النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع‏.
وأكد رئيس المجلس أن إلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي يأتي تكريسا لسلطة القضاء ووقوف المواطن أمام قاضيه الطبيعي.
وتنص التعديلات على استمرار محكمة القيم حتي تصفية القضايا المقيدة بجداولها.
كما وافق مجلس الشوري علي مشروع بتعديل قانون الاحزاب السياسية ليحل النائب العام محل المدعي الاشتراكي بالنسبة لحل الحزب وتصفية أمواله‏.
كما وافق مجلس الشورى أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة.
وقضى التعديل باضافة مادة جديدة للقانون تنص على أن تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال اليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن إختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكما فى المسألة الدستورية المثارة فيها
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرارا بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وإلا إعادتها لهيئة المفوضين لاعداد تقرير فى موضوعها.
وأوضح المستشار رجاء العربى رئيس اللجنة التشريعية أن المحكمة الدستورية يصل اليها حاليا العديد من القضايا للنظر فيها وأن كثيرا منها ينصب على نصوص سبق أن فصلت المحكمة فى المسألة الدستورية المثارة فيها فضلا عما يشوب بعضها من عيب الشكل أو بطلان الإجراءات فجاء هذا التعديل ليتيح للمحكمة سرعة الفصل فى مثل هذه الدعاوى وحتى لاتنشغل المحكمة بغير الهام من الامور.
وقال العربى أن النص المستحدث يتوافق مع الواقع العملى والقانونى ويحقق مزيدا من العدالة الناجزة فى مجال القضاء الدستورى وماينعكس على استقرار الأوضاع الدستورية والقانونية للمتقاضين ويدعم الشرعية الدستورية.
من جانبه، أكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أن التعديل يخفف كثيرا من العبء الى المحكمة الدستورية حيث يلجأ البعض اليها فى الطعن على قوانين معينة فقط من أجل كسب الوقت وليس للصالح العام.
وقال مرعى إننا نأمل أن يتحقق بالمشروع المعروض المزيد من العدالة الناجزة فى مجال القضاء الدستورى بما ينعكس على استقرار الاوضاع الدستورية ويدعم شرعيتها.
وأضاف أنه إذا كان من المستقر أن الحكم فى الدعوى الدستورية حكم عينى يلتزم به الكافة من أفراد وسلطات فلا يجوز لاحد من بعد العودة للمحاجة فيما فصلت فيه المحكمة من مسألة دستورية.