أسئلة حول إلغاء المدعى الاشتراكى

فى قصة إنشاء جهاز المدعى الاشتراكى، الذى أوشك على الغروب من حياتنا السياسية ما يستحق أن يروى، وتأتى القصة على لسان المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وتبدأ من عامى 1970 و1971 وهى الفترة التى تم فيها إعداد دستور 1971، وتقدم وقتها إلى اللجنة الرئيسية، وهى لجنة "نظام الحكم" المعنية بعمل الدستور الجديد، مشروعان بشأن المدعى الأشتراكى أحدهما خاص بوضع نظام المدعى العام على غرار البروكاتورا وهو نظام المدعى العام السوفيتى، والمشروع الآخر تقدمت به الدكتورة ليلى تكلا، وتمثل فى الأخذ بنظام محامى الشعب، وهو نظام يشبه نظام المحتسب وديوان المظالم، ويقوم بحماية الشعب من تعسف الجهات الإدارية، وانحراف الإداريين التنفيذيين، ويقوم بالتحقيق فيما يرد إليه من شكاوى المواطنين، ويعرض تقارير عن التحقيق، ويطلب محاسبة الموظفين المسئولين ومعاقبتهم لصالح الشعب.
ويستكمل المستشار الجمل روايته التاريخية بقوله: إنه تغلب رغم معارضة أعضاء اللجنة مشروع المدعى العام الشيوعى "البروكاتورا"، وتم وضع النص الخاص به فى مشروع الدستور، وكان هذا محل رفض ونقد مستمر من جميع الاتجاهات الديمقراطية المؤمنة بضرورة التزام الشرعية الدستورية والقانونية، والتركيز على حماية الحقوق العامة والخاصة للمصريين بواسطة السلطة القضائية، والقاضى الطبيعى وليس بواسطة نظام المدعى العام الاشتراكى.
القصة يقف فى خلفيتها العصر الاشتراكى، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، وفى السياق جاءت محكمة القيم من العيب، تلك المحكمة التى ولدت فى عصر الرئيس أنور السادات، ويحكم اتساع رقعة المفاهيم القانونية التى تقوم عليها، شاع التفسير بأن السادات أوجدها كى تكون سيفا على رقاب معارضيه، وهى وغيرها من حزمة القوانين الاستثننائية التى توسع فيها السادات، طالبت المعارضة بجميع أطيافها من الرئيس مبارك بعد توليه مباشرة عام 1981 بإلغائها، ورغم قيام جهاز المدعى الاشتراكى، بإجراء التحقيقات فى ملفات فساد مهمة ورثها عصر مبارك من عصر السادات، إلا أن الأمر بعد ذلك دخل فى منحنيات جديدة، مع تحولات الظروف السياسية والاقتصادية، وخروج أسلوب اقتصاد السوق من الشباك إلى الباب.
وفى مرحلة التمهيد للتحولات الجديدة، جاءت قضايا توظيف الأموال، وهى القضايا التى تم إسنادها إلى جهاز المدعى الاشتراكى للتحقيق فيها، وقضية بعد الأخرى تمت تصفية هذا الملف، ومع هذا المسار علت الأصوات المطالبة بإلغاء المدعى الاشتراكى وظيفة، وجهازا، فلم تعد الاشتراكية نهجا سياسيا واقتصاديا، ولم تعد المكاسب الناتجة عنها تحتاج إلى حراستها، وبطبيعة الاختلاط الذى أدى إلى تساؤل: هل نحن فى نظام اشتراكى، أم فى نظام رأسمالى، وقف جهاز المدعى كهدف يصوب إليه الجميع السهام.. ومع كل تصويبة تلتزم الحكومة الصمت تارة، وتعلق تارة أخرى بأنه محل دراسة حتى جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة التى أعلنها الرئيس مبارك، وشرعها وأقرها مجلس الشعب، ومعها بدأت عملية حبس الأنفاس للجهاز، تمهيداً لموتة طبيعية له.. ولكن ماذا عن أسلوب الموت، والأسئلة المتولدة عنه.
قال مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى إن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971، بتنظيم فرض الحراسة، وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وذلك مجابهة للفراغ التشريعى الذى قد ينشأ جراء إلغاء نظام المدعى الاشتراكى، حيث أعدت وزارة العدل التعديل الذى يستهدف تنظيم أمر الاختصاصات المقررة للمدعى العام الاشتراكى بمقتضى قانون نظام الأحزاب السياسية بإناطتها للنائب العام، وإلغاء سائر الاختصاصات الأخرى للمدعى الاشتراكى، وحاصل ذلك افتقاد محكمتى القيم، والقيم العليا للظهير التشريعى والسند القانونى لبقائهما، وهو ما أوجب إلغاءهما استمرار محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجدولها إلى حين الانتهاء من الفصل فيها، على أن يمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع، وتؤول الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى الاشتراكى والتى لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ العمل بالقانون لإدارة الكسب غير المشروع.
تلك هى التعديلات.. لكن تبقى الأسئلة المتولدة عنها: هل قدم المدعى الاشتراكى ما هو مطلوب منه؟.. كيف ستكون عملية التسليم والتسلم، من الجهاز إلى الجهة الجديدة التى ستحل محل وظيفته؟.. كيف سيتم تصفيته؟.. وإلى أى مدى يمكن الطعن دستوريا على قرارات يتخذها فى الفترة الانتقالية بين قرار إلغائه وتحويل مهامه إلى الجهة الجديدة؟.. وأخيراً هل احتاجت مصر نحو 27 عاماً لتكتشف أن وظيفة هذا الجهاز كانت خاطئة أو صحيحة؟