إلغاء قانون تنظيم الحراسة وقانون العيب

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وبإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وذلك استجابة لمقتضيات التعديل الدستورى (مارس 2007) وتفعيلا له.. ومواجهة للفراغ التشريعى الذى قد ينشأ جراء إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى.
وأعدت وزارة العدل التعديل الذى يستهدف كلاً من: تنظيم أمر الاختصاصات المقررة للمدعى العام الاشتراكى بمقتضى قانون نظام الأحزاب السياسية وتحوليها للنائب العام، إلغاء سائر الاختصاصات الأخرى للمدعى الاشتراكى وحاصل ذلك افتقاد محكمتى القيم والقيم العليا للظهير التشريعى، والسند القانونى لبقائهما وهو ما أوجب إلغاءهما هذا وتستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجدولها إلى حين الانتهاء من الفصل فيها، إلى جانب نقل الشكاوى والتحقيقات المقيدة بجداول جهاز المدعى العام الاشتراكى والتى لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ العمل بالقانون لإدارة الكسب غير المشروع.