"عدم الدستورية" يهدد تبعية "التفتيش القضائي" لوزارة العدل

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالموافقة علي إحالة المادة "78" من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي أن "يتولي وزير العدل سلطة تشكيل إدارة التفتيش القضائي علي أعمال القضاة ورؤساء المحاكم للمحكمة الدستورية العليا بناء علي الرفع المقدم من أحد القضاة في الدعوي التي أقامها لإلغاء العقوبة التي وقعتها عليه إدارة التفتيش القضائي لإصداره حكما بالبراءة في إحدي القضايا التي كان ينظرها وأوردت الإدارة بعض المآخذ علي الحكم، كان القاضي قد أقام دعوي أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لإلغاء العقوبة التي وقعتها إدارة التفتيش القضائي عليه، ورفع في دعواه بعدم دستورية تبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل إلا أن المحكمة رفضت دعواه فقرر الطعن علي الحكم أمام محكمة النقض التي تنظر القضية اليوم، ومن المتوقع أن توقف الفصل فيها لحين الفصل في دستورية المادة "78" الخاصة بالتفتيش القضائي.