وزير العدل يوافق على إعداد قانون جديد للنيابة الإدارية يضمن تفعيل دورها في مكافحة الفساد

أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل تفهمه الكامل لمطالب مستشاري هيئة النيابة الادارية بضرورة إعداد مشروع قانون جديد للنيابة الإدارية ينص على أنها هيئة قضائية مستقلة في الدستور و يوسع من إختصاصاتها بما يضمن تفعيل دورها فى مكافحة الفساد خلال الفترة القادمة ووبضرورة إستقلال الهيئة عن وزارة العدل وإختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بكافة شئون أعضائها وأضح وزير العدل خلال لقائه بمجلس إدارة نادى مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الادارية بمقر وزارة العدل أمس الثلاثاء الدور الهام الذى تقوم به هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة فى مكافحة الفساد الإدارى مؤكدا على ضرورة تفعيل هذا الدور خلال الفترة القادمة كهدف أساسى من أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
وشدد وزير العدل على ضرورة حماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة التى تهدف إلى إخراج ثورة 25 يناير من أهدافها المشروعة.
شهد لقاء وزير العدل بأعضاء مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية تقدم رئيس النادى المستشار عبدالله قنديل بتقديم رؤية الجمعية العمومية لمستشاري النادى لمشروع القانون الجديد للهيئة.
ومن جهته قال المستشار أحمد جلال رئيس لجنة الاعلام بنادى مستشاري النيابة الإدارية للدستور الأصلي أن وزير العدل أبدى تفهما كبيرا وإستعداد للإستجابة الى مطالب جموع مستشاري النيابة الادارية والمتمثلة في ضرورة إشتراك النيابة الادارية بصفتها هيئة قضائية مستقلة في مكافحة الفساد والتصدى له داخل الهيكل الإدارى للدولة مضيفا أن المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وعدهم بتنفيذ مطالبهم في القريب العاجل.