طالب مستشارو النيابة الإدارية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة فصلهم فصلا تاما عن وزارة العدل وتعديل قانون النيابة الادارية بحيث يتم إستبدال عبارة وزير العدل في كافة نصوص القانون بعبارة المجلس الأعلي للنيابة الادارية وأرجع مستشارو النيابة الادارية الفساد الإداري المستشرى في جميع هيئات وأجهزة الدولة الى عدم تفعيل دور النيابة الادارية في محاسبة جميع العاملين بالدولة والخاضعين لرقابة و الجهاز المركزى للمحاسبات. ومن جهته أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية للدستور الأصلي على أن ما شهدته البلاد من إنتشار الفساد بالجهاز الإدارى للدولة إنما هو نتاج طبيعي لسيطرة السلطة التنفيذية على كافة سلطات الدولة مضيفا أن أعضاء النيابة الإدارية حريصون على القيام بدورهم فى مكافحة الفساد ولفت قنديل الى أن مجلس إدارة النادى قرر خلال جلسته أمس مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفة عاجلة بالنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بالدستور وحذف كل النصوص القانونية التى تفيد إلحاق النيابة الإدارية بوزير العدل و إستبدال عبارة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بعبارة وزير العدل أينما وردت فى قانون النيابة الإدارية والتأكيد على إختصاص المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بكافة الشئون الخاصة بالأعضاء وعدم إتخاذ أى إجراءات جنائية أو تأديبيةً في حق أحد أعضاء النيابة الادارية إلا بإذن من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وربط إختصاص النيابة الإدارية بالمحاكم التأديبية وضرورة التأكيد علي إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق والتأديب لجميع العاملين بالدولة ممن يخضعون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والنص صراحة على إختصاص النيابة الإدارية بإصدار القرارات التأديبية فى الجرائم التأديبية التى تولت التحقيق فيها وتحديد العقوبة الملائمة وإلغاء كافة النصوص الواردة بأى قانون تخول للجهة الإدارية سلطة إصدار قرارات تأديبية فيما إنتهت إليه النيابة الإدارية بتحقيقاتها وذكرالمستشار عبد الرؤوف موسي نائب رئيس نادى النيابة الإدارية أن مجلس إدارة النادى بصفته الممثل عن جموع مستشارى النيابة الإدارية رفع تلك التوصيات الى المجلس الأعلي للقوات المسلحة وأنه لن يقبل بتأجيل تنفيذ تلك المطالب على الإطلاق، وقال المستشارأحمد عبد العال عضو مجلس إدارة النادى أن النيابة الإدارية تسعى لتحقيق مطالب جموع الشعب فى مكافحة الفساد بعد أن هيمنت السلطة التنفيذية على كافة سلطات الدولة فى الفترة السابقة، كما شدد المستشارأحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى أن مجلس الإدارة فى حالة إنعقاد دائم ومستمر حتى يستجيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة للمطالب التى لاتحتمل التأجيل.