مشروع قانون جديد للنيابة الإدارية

أعلن رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سمير البدوى اليوم الأربعاء، أنه يجرى حاليا إعداد قانون جديد لهيئة النيابة الإدارية ليتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته القادمة.
وأكد البدوى، خلال استقباله اليوم للمستشار عبد الله قنديل رئيس نادى أعضاء هيئة قضايا الدولة، أن الرئيس حسنى مبارك حريص على استقلال القضاء والهيئات القضائية المختلفة، مشيرا إلى أهمية حظر العمل بالسياسة بالنسبة لمستشارى وأعضاء النيابة الإدارية، وذلك حتى يتفرغوا لأداء عملهم فى تحقيق العدالة.
وقال إن وزير العدل المستشار ممدوح مرعى لم يتدخل يوما فى التعيينات لمعاونى النيابة الإدارية، مشيرا إلى أن الكفاءة العلمية تشفع لصاحبها أيا كان مستواه الاجتماعى للالتحاق للعمل بالنيابة الإدارية، موضحا أن وزير التنمية الاقتصادية اعتمد خمسة ملايين جنيه لإنشاء مبنى النيابة الإدارية بمدينة الأقصر.
من جانبه، طالب المستشار عبد الله قنديل بضرورة عرض مشروع القانون الجديد للنيابة الإدارية على نادى قضاة مجلس الدولة، على أن يتم النص فيه على عدم المساس بأى عضو من أعضاء النيابة الإدارية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة، كما طالب بعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الإدارية بناديهم ليتم إلقاء محاضرات لهم بمعرفة كبار المستشارين الحاليين والسابقين وعدد من أساتذة كليات الحقوق.