أبناء أحد المتوفين بمستشفى الأقصر الدولى يتنظرون المصير المجهول 3 حالات انسانية يشيب لها شعر الطفل وراح ضحيتها 3 مواطنين ألقي بهم حظهم العاثر في مستشفي الأقصر الذي أصبح يوصد أبوابه في وجه الفقراء ويرفض دخولهم رغم أنهم في أمس الحاجة للعلاج حتي بات دخول المستشفي الدولي ضربا من المستحيل للمواطن البسيط رغم أن المستشفي أقيم ليكون أحد المراكز الطبية المتخصصة لخدمة أبناء جنوب الصعيد.. وينطبق عليه ما ينطبق علي غيره من المؤسسات العلاجية من لوائح وقوانين خصوصا العلاج علي نفقة الدولة والذي وضعه الرئيس مبارك علي رأس اهتماماته في برنامجه الانتخابي مما دعا الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة إلي اصدار أوامره إلي كل مستشفيات مصر بعلاج مريض الطواريء مجانا ودخوله لأي مستشفي دون التقيد بسداده لأية مبالغ ووقف في أولي جلسات مجلس الشعب يعدد الحالات التي يشملها العلاج علي نفقة الدولة.. ورغم هذه التعليمات والأوامر الصارمة إلا أن المسئولين في مستشفي الأقصر الدولي يصرون علي وضع العراقيل أمام المستحقين للعلاج علي نفقة الدولة ضاربين بتعليمات الوزير عرض الحائط ورغم اننا تناولنا من قبل في »الأخبار« واحد من هذه الحالات الذي راح ضحية تعنت المسئولين الذين رفضوا دخوله المستشفي وطالبوهم بدفع ألف جنيه ولم يكن معهم سوي 007 جنيه ولم يكن أهله يعلمون بتعليمات إدارة المستشفي فانصرفوا بمريضهم إلي منزله بمدينة أدفو ولفظ انفاسه هناك.. ورغم النشر في »الأخبار« إلا أن المسئولين لايزالون يعيشون في أبراجهم العاجية يغضون الطرف ويضعون أيديهم في آذانهم حتي لايسمعوا آهات المرضي وعذاب أهلهم وتحول المستشفي إلي مقبرة لمن لايملك المال! أول الحالات الثلاثة لسيدة في الخمسينات من عمرها وتدعي روحية يمني مصطفي كانت تشكو من قيء مستمر وآلام في البطن وارتفاع في وظائف الكلي فحملها ابن شقيق زوجها ياسر محمد الطاهر »كهربائي« طالب بكلية السياحة والفنادق وتوجه بها إلي مستشفي الأقصر الدولي فقابله الأطباء وشخصوا حالتها بفشل كلوي حاد وانسداد معوي رغم ان السيدة تنطبق عليها شروط العلاج علي نفقة الدولة خاصة انه ثابت في بطاقة الرقم القومي انها لاتعمل الا ان عباقرة المستشفي الدولي رفضوا دخول المريضة الا بعد ان دفع اهلها ألف جنيه تحت الحساب جلست في غرفتها لايقترب منها طبيب لمدة يومين كاملين وكأنها ستنقل لهم العدوي والامراض وعندما شكونا علقوا لها محاليل وطلبوا تحاليل تكلفتها بلغت 4011 جنيهات ولم يقدموا لها أي علاج يذكر باستثناء جلسة غسيل كلوي مما تسبب في اساءة حالتها وبعد 6 أيام تدهورت الحالة مما دعا الاطباء إلي ادخالها غرفة العناية المركزة وعندما ازدادت الحالة سوءاً رأينا كأهلها نقلها إلي اسيوط ففوجئنا بالمستشفي يطالبنا بسداد فاتورة قدرها 9383 جنيها وبالطبع لم نتمكن من دفعها فرفضوا اخراج المريضة وبعد 8 ساعات أخرجوها بعد سداد الفاتورة. اما المصيبة الكبري فإن السيدة توفيت بعد ساعتين فقط من وصولها مستشفي أسيوط الجامعي أما الفاجعة فإن تشخيص مستشفي أسيوط جاء يؤكد عدم اصابتها بالفشل الكلوي وانما من مضاعفات الانسداد المعوي الذي ادي الي صديد تسبب في انسداد الشرايين الموصلة للاطراف السلفلية وطلبوا بتر الرجلين اليمني واليسري خاصة بعد اصابتهما بجلطات أدت إلي وجود غرغرينا وعدم وصول الدورة الدموية إليهما مما أدي إلي موت الانسجة. أما الحكاية الثانية فكانت للسيدة عطيات ويروي قصتها زوجها مساعد الشرطة محمد أحمد بريري الذي وصف حالتها بانها كانت تعاني من استسقاء في البطن وتليف كبدي وتضخم في الغدد الليمفاوية وحالتها صعبة تنقلت فيها بين مستشفيات مصر كلها وأنفقت خلالها كل ما املك وهو 05 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة وانتهي بي الحال في مستشفي الاقصر الدولي وخرجت منه لعدم قدرتي علي دفع فواتير الحساب رغم ان الحالة تليف كبدي ويجب علاجها علي نفقة الدولة إلا أنهم رفضوا فخرجت بزوجتي وساءت حالتها وكنت أشتري لها حقن الاليومين علي حسابي الخاص رغم وجوده بالمستشفي. وعندما ساءت الحالة اضطررت للذهاب بها إلي مستشفي الأقصر الدولي طالبتني الادارة بدفع مبلغ 0002ج تحت الحساب فأخرجناها منها وجلسنا بجوارها وطفنا علي الاصدقاء والاحباب إلي أن عرفنا أحد الأصدقاء بأحد المسئولين عن حقوق الانسان الذي اخبرنا بانه سيعالجها علي نفقة بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة ولم تتمكن الحالة من السفر نظرا لتدهورها فاتصل مشكورا بمدير مستشفي الأقصر الدولي الذي وافق علي دخولها علي مضض بعد ان اصابتها غيبوبة نقص سكر ولم يتمكنوا من ايجاد وريد لانقاذها ومكثت ساعة لمحاولة جمع وريد بعدها انهارت ولفظت انفاسها بعد 21 ساعة من دخولها المستشفي وكأنها ترفض حتي أن تقضي ليلتها فيها ويبكي الرجل بحرقة انا لايحزنني وفاتها ولكن يقتلني عذابها فقد تعذبت كثيرا ولفظتها الدولة التي أفنيت طول عمري في خدمتها!! أما الحالة الثالثة فهي للمريض محمود عبدالله رسلان الذي يبلغ من العمر 63 عاما واصيب بنزيف في المخ وغيبوبة عميقة كما يقول بدوي الملاح رئيس احدي الجمعيات الخيرية الذي يؤكد انه رغم حالة المريض الحرجة وان بطاقة الرقم القومي تؤكد انه لايعمل وينطبق عليه شروط العلاج علي نفقة الدولة إلا أنه بقي في قسم الطواريء بمايقرب من 5 ساعات مهملا لايسأل عنه أحد وطالبوا أهله بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه تأمينا مبدئيا. وبعد محاولات مع المدير المناوب تمكن بدوي الملاح من خفضها إلي 004 جنيه هي كل ما تملكه زوجة وبناته الاربع فادخلوه الي احدي الغرف بالمستشفي ولم يتم دخوله العناية المركزة الا بعد التوسط لدي نائب المدير في اليوم الثاني وبقي المريض 4 أيام توفي بعدها وعندما حاولوا اخراج الجثة احتجزوا بطاقة المريض الشخصية وبطاقة شقيقه لحين سداد فاتورة العلاج وقدرها 7491 جنيها والمصيبة ان الحالة تنطبق عليها شروط العلاج علي نفقة الدولة. الحالة الرابعة لسيدة مسنة تدعي سيدة حجاجي عبدالجليل تم تحويلها بتاريخ 81/01 من مستشفي اسنا المركزي نتيجة كسر في عظام الفخذ اليسري وبالرغم من انها لاتعمل وينطبق عليها شروط العلاج علي نفقة الدولة لم يتم دخولها المستشفي الا بعد سداد الف جنيه تحت الحساب بالايصال رقم 01746 ولم يتم دخولها الغرفة الا بعد دفع ألف جنيه اخري وعندما توجه أهل المريض لادارة المستشفي وأبلغوهم ان الحالة حالة علاج علي نفقة الدولة فاخبروهم ان الوزير ألغي قرار العلاج علي نفقة الدولة وطالبوا بدفع الفاتورة الاجمالية في حين خرج علينا الوزير بعد ذلك يؤكد ان الدولة لايمكن ان تلغي العلاج علي نفقتها واحتار امرنا من نصدق.. وزير الصحة الذي حمل علي كاهله الوصول بالخدمة الطبية الي من يستحقها أم إدارة مستشفي الأقصر الدولي؟!! ويبقي الأهم من يحاسب المسئولين والاداريين بالمستشفي الذين تخلوا عن الغرض الرئيسي الذي اقيم من أجله المستشفي وهو خدمة المريض الذي مهما كان غنيا فهو فقير جدا ولا حول له ولا قوة وهو في سريره.. والغريب ان العلاج علي نفقة الدولة يذهب لبعض الفقراء احيانا ولكن إذا وجدوا واسطة يتكئون عليها.