وصف المستشار زكريا السيد رئيس نادي هيئة النيابة الادارية مشروع قانون الوظيفة العامة انه غير دستوري وأن معظم بنوده غير هادفة للصالح العام. وأضاف رئيس النادي ان هيئة النيابة الادارية والنادي سلموا للدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية مذكرة بمقترحات الهيئة بتعديل أكثر من خمس مواد متعلقة بعمل ودور النيابة الادارية حالياً ومستقبلاً وهي مواد غير دستورية وهو ما أكده مستشارو مجلس الدولة. وطالب زكريا السيد بضرورة أن يضع الوزير في اعتباره تعديل هذه البنود والاقتراحات لمنع الطعن بعدم دستورية القانون وفتح باب الفساد الوظيفي والاداري في الجهاز الاداري بالدولة علي مصرعيه.