رئيس هيئة النيابة الإدارية: «مرعى» لا يتدخل فى التعيينات.. والكفاءة تشفع لأى مستوى اجتماعى

قال المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إنه يجرى حالياً إعداد مشروع قانون هيئة النيابة الإدارية يتضمن تعديلات فى مواد من القانون الحالى، وسيتم عرضه على مجلس الشعب فى دورته المقبلة.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص الرئيس مبارك على استقلال القضاء والهيئات القضائية، ووزير العدل لم يتدخل يوماً فى تعيينات معاونى النيابة الجدد، وأن علاقة وزارة العدل بالنيابة الإدارية قوية، وأنه تم تعيين دفعة 2007 من الحاصلين على «جيد جداً وجيد» لأن الكفاءة هى أساس الاختيار دون النظر إلى المستوى الاجتماعى.
وأضاف رئيس الهيئة ضرورة ابتعاد مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية عن العمل السياسى بكل أشكاله، وقال خلال استقباله للمستشار عبدالله قنديل، رئيس النادى الجديد، وأعضاء مجلس الإدارة عن ترحيبه بالتغيير مع ضرورة التواصل.
وقال إن مجلس إدارة أعضاء النادى حر ومستقل فى إدارة شؤون النادى، وأن وزير التنمية الاقتصادية اعتمد 5 ملايين جنيه لإنشاء مبنى جديد لنيابة الأقصر. وأكد المستشار عبدالله قنديل ضرورة أخذ رأى نادى النيابة الإدارية فى مشروع القانون الجديد للنيابة، مقترحاً أن يتضمن نصاً يحظر اتخاذ أى إجراء ضد أى عضو فى النيابة الإدارية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية مطالباً بعقد دورات تدريبية لأعضاء النيابة الجدد فى نادى النيابة، على أن يقوم بالمحاضرة فيها كبار مستشارى النيابة الإدارية الحاليين والسابقين، وأساتذة كليات الحقوق، كما رحب رئيس الهيئة بمقترحات رئيس النادى.
وقال رئيس النادى الجديد، بعد اللقاء، إنه تحمل مسؤولية كبيرة يدعو الله على إعانته عليها، وأنه سيسعى إلى تحقيق جميع طموحات الأعضاء بما يحفظ كرامة أعضاء الهيئة القضائية ومكانتها بين الأعضاء، وأنه سيشكل مجموعات عمل لإعداد الدراسات اللازمة لإعداد مشروعات قوانين للنهوض بالنيابة الإدارية،
والمطالبة بالحصانة القضائية الكاملة، وأن يكون نادى النيابة الإدارية مثل غيره من النوادى الأخرى بالتفاعل مع الأحداث، وأنه يعمل على استقلال النادى فى جميع مستوياته الرئاسية باعتباره كياناً قانونياً له ذاتية الهيئة مع المحافظة على التعاون المثمر فى جميع المستويات لتحقيق مصالح الزملاء أعضاء النيابة.
وأضاف قنديل أنه سيقوم بإنشاء مكتبة داخل النادى وتزويدها بجميع المراجع فى جميع فروع القانون وكذلك تزويد النيابات بأحدث المراجع الفقهية والقضائية بصفة دورية من ميزانية النادى، بجانب عقد دورات تدريبية ستكون اختيارية للأعضاء حديثى الالتحاق بالنيابة الإدارية وتنظيم محاضرات فى جميع فروع القانون،
وكذلك العمل على تشكيل مجموعات من مجلس الإدارة لمراجعة اللائحة والنظام الأساسى للنادى والعمل على تعديل بعض المواد، والهدف أن تكون الجمعية العمومية هى السلطة العليا المهيمنة على مجلس الإدارة، وعدم جواز الترشيح لعضوية المجلس أو رئاسة مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن تكون مدة المجلس 4 أو 5 سنوات فقط دون تجديد ثلثى.