تحولت الندوة التي عقدها نادي النيابة الادارية مساء أمس الأول لمناقشة مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي أعدته وزارة التنمية الادارية إلي هجوم شرس من جانب أعضاء النيابة علي مشروع القانون الجديد في حالة إقراره.. وأكد الأعضاء أن مشروع القانون يقلص دور النيابة الادارية إلي حد إلغاء دورها في كشف الفساد الاداري بالحكومة. وقد شهدت الندوة التي حضرها د. أحمد درويش وزير التنمية الادارية مشادات بين الأعضاء والوزير حيث رفض الأعضاء ما تضمنه المشروع من النص علي تحديد مدة للتحقيق تلتزم بها هيئة النيابة الادارية لا تتجاوز ثلاثة أشهر