يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة د. أحمد نظيف الصيغة النهائية لمشروع قانون الوظيفة العامة تمهيدا لإحالته إلي مجلسي الشعب والشوري خلال الدورة البرلمانية الحالية. وعلي الرغم من الانتقادات العنيفة التي وجهت إلي مشروع القانون، من جميع الأوساط المعنية.. إلا أن الحكومة ماضية في تنفيذه.. حيث أعلن د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية عن الانتهاء من صياغة القانون نهائيا الأسبوع الجاري، وسيعرض علي مجلس الوزراء الأربعاء بعد القادم. وقال المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية في ندوة عقدها نادي النيابة الإدارية: لقد فوجئنا ببنود تقلص اختصاصات النيابة الإدارية في مشروع القانون الجديد مثل "إن الجهة الإدارية لا تبلغ النيابة عن واقعة، إلا إذا كان هناك مساس بالمال العام في حدود 100 ألف جنيه، في حين أن القانون الحالي نص علي أن دور النيابة الإدارية وجوبي دون شروط وألزم الجهات إبلاغنا".