في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د.نظيف

قانون الضمان الاجتماعي الجديد أمام مجلس الشعب

د. أحمد نظيف وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، تمهيدا لاحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية. يتضمن مشروع القانون مساعدة الحالات والأسر الأولي بالرعاية من خلال البحث الاجتماعي الميداني الذي يجري علي أرض الواقع، كما يتضمن تحقيق مزيد من المرونة في تحديد الأسر المستحقة وفي مستوي المساعدات الموجهة لها بالاضافة إلي دعم التوجه نحو اللامركزية وتحقيق العدالة في توزيع الاعتمادات المخصصة للضمان الاجتماعي.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان المجلس وافق خلال اجتماعه علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 9002/0102 لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بمبلغ 23 مليارا و038 مليون جنيه لمواجهة المتطلبات الاضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي علي ان يتم توفير الايرادات المطلوبة للزيادة المقررة من المتحصلات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.
واستعرض المجلس التقرير السنوي السادس للمجلس القومي لحقوق الانسان، وأكد رئيس الوزراء علي حرص الحكومة علي دعم توجهات الحفاظ علي حقوق الإنسان.
واستعرض المجلس تقريرا حول الشكل النهائي لقانون الخطة والموازنة الذي تم اعتماده من مجلس الشعب مؤخرا وتضمن ارتفاع اجمالي الاستخدامات العامة للموازنة العامة بنحو 5.7 مليار جنيه، حيث وافق مجلس الشعب علي تمويلها من خلال توفير 5.3 مليار جنيه من الاقتراض واصدار أوراق مالية و2 مليار جنيه من المنح الأجنبية و2 مليار جنيه من رفع اسعار السجائر وضرائب الحديد والأسمنت. كما استعرض المجلس تقريرا حول موافقة مجلس الشعب علي مد حالة الطوارئ لمدة عامين حيث أكد رئيس الوزراء ان عملية المد تمت هذا العام بأسلوب جديد تضمن تحديد وقصر تطبيق القانون علي الإرهاب والمخدرات.