مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي طال انتظاره يهدف إلي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية وللفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة علي الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ويكفل لها الاستقرار خاصة الأسر التي كانت غير متمتعة بنظام الضمان الاجتماعي في القانون الحالي بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه.
وقال المتحدث إن مشروع القانون الجديد يهدف إلي إعطاء مرونة في زيادة المخصصات للأسر المحتاجة والأولي بالرعاية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بتقديم الدعم النقدي بالإضافة إلي الدعم العيني في عدد من السلع التموينية وغيرها من الخدمات.
وأضاف المتحدث إن الدكتور نظيف وجه بأن يكون الضمان محفزاً لتحسين أحوال الأسرة ومساعدتها علي النهوض بحياتها، وألا يكون أداة للتواصل، موضحاً أنه ستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الاجتماعي يتم بعدها إعادة النظر في قيمة المعاش بالزيادة أو النقصان وفقاً لأحوال وأوضاع الأسرة، إلي جانب تحديد قيمة مساعدات الضمان سواء بمنحها دفعة واحدة أو بصفة مستمرة خاصة في حالات العجز الكلي.
كما أوضح المتحدث أنه ينبغي النظر إلي الضمان الاجتماعي باعتباره أحد الأعمدة في تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار برنامج متكامل لتطوير أسلوب وصول الدعم إلي مستحقيه، وميكنة بطاقات التموين وتوسيع دورها لتقدم مزيداً من الخدمات المتنوعة، في إطار منظومة متكاملة ومدروسة ستنفذ بعد الانتهاء من وضع قاعدة بيانات تشمل تعريف الأسر الفقيرة من خلال معايير تتعلق بدخل الفرد أو الأسرة.
وقال المتحدث إن الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أشار في تقرير عرضه أمام مجلس الوزراء إلي أنه تم الانتهاء من حصر 11.8 مليون أسرة وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بها.