قبل شهر من انتهائها

الحكومة تعدل الموازنة الحالية لإضافة 32 مليار جنيه للدعم

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد نظيف أن تتقدم الحكومة بطلب لمجلس الشعب لتعديل الموازنة العامة للدولة التي ينتهي العمل بها نهاية الشهر المقبل بهدف اضافة 32.8 مليار جنيه للدعم. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أن هذا التعديل جاء بعد أن تبين أن ما تم صرفه علي الدعم في موازنة العام الحالي تقارب ضعف ما كان محددا بالفعل في الموازنة حيث تم تدبير الموارد الاضافة للدعم من فائض الهيئة العامة للبترول مشيرا إلي أن هذه الزيادة الكبيرة للدعم جاءت نتيجة زيادة الاستهلاك، وأكد راضي أن المجلس وافق علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيدا لاحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأوضح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي طال انتظاره يهدف إلي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة علي الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ويكفل لها الاستقرار خاصة الأسر التي كانت غير متمتعة بنظام الضمان الاجتماعي في القانون الحالي بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مشروع القانون الجديد يهدف إلي اعطاء مرونة في زيادة المخصصات للأسر المحتاجة والأولي بالرعاية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بتقديم الدعم النقدي بالاضافة إلي الدعم العيني في عدد من السلع التموينية وغيرها من الخدمات. وأضاف المتحدث أن الدكتور نظيف وجه بأن يكون الضمان محفزا لتحسين أحوال الأسرة ومساعدتها علي النهوض بحياتها وألا يكون أداة للتواكل ومجرد هبة موضحا أنه ستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الاجتماعي يتم بعدها اعادة النظر في قيمة المعاش بالزيادة أو النقصان وفقا لأحوال وأوضاع الأسرة إلي جانب تحديد قيمة مساعدات الضمان سواء بمنحه مرة واحدة أو بصفة مستمرة خاصة في حالات العجز الكلي.