1.4 تريليون جنيه الناتج المحلي.. ومجلس الوزراء يوافق علي الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2010 2011. وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بأن موازنة العام المقبل كانت من الموازنات الصعبة في إعدادها نتيجة زيادة المصروفات بنسبة 28.9% في حين زادت الايرادات بنسبة 9% فقط لتصل إلي 280 مليار جنيه وهو ما أدي إلي زيادة نسبة العجز في الموازنة إلي 7.9% حيث بلغ العجز 109 مليارات جنيه. وأشار إلي أن مشروع الموازنة العامة الجديد يتضمن ارتفاع فوائد الدين العام إلي 76% من العجز الكلي وهو ما يرفع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلي 82%. وأشار إلي أن المجلس وافق علي خطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل باستثمارات 256 مليار جنيه منها 36.4 مليار استثمارات حكومية و163 مليار جنيه للقطاع الخاص والتعاوني 16.و3 مليار للهيئات الاقتصادية 40.و3 مليار للشركات العامة بينما يبلغ إجمالي الناتج المحلي إلي 1.4 تريليون جنيه. وأشار راضي إلي أن المجلس وافق علي إجراءات إنشاء مدينة الفاتح بالقاهرة الجديدة علي مساحة 5610 أفدنة وإنشاء شركة مصرية وليبية لهذا الغرض. وقال إن المجلس وافق علي مشروع قانون تنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كما وافق علي مشروع قرار لإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل بالمناطق التجارية والصناعية لتحفيز القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في هذا المجال.