في أول موازنة يحق لمجلس الشعب تعديلها

انخفاض الدين العام إلي 79% من الناتج المحلي بالموازنة الجديدة

توقعت الحكومة في الموازنة العامة الجديدة تراجع إجمالي الدين العام من 90% إلي 79% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد وافق مجلس الوزراء أمس علي مشروع الموازنة وهي أول موازنة يحق لمجلس الشعب تعديلها وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلس أن الموازنة الجديدة تعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها الفترة الماضية حيث زادت حصيلة الضرائب والجمارك رغم التخفيضات نتيجة زيادة عدد الممولين ودرجة الالتزام الضريبي.
وقال إن تطبيق نظام حساب الخزانة الموحد حقق وفراً للموازنة العامة يصل إلي 3 مليارات جنيه سنويا.
وقال راضي إن الاستثمارات الحكومية زادت في هذه الموازنة بنسبة 15% حيث تصل إلي 25.5 مليار جنيه، كما يصل إجمالي الدعم إلي 64.5 مليار جنيه، مشيرا إلي انه سيتم تخصيص 2 مليار جنيه للوحدات الصحية ومليار جنيه لدعم إسكان محدودي الدخل وإصلاح السكك الحديدية و1.6 مليار جنيه لكادر المعلمين، موضحا ان المصروفات تصل في الموازنة المقترحة إلي 241 مليار جنيه لأول مرة بنسبة زيادة 14% من المتوقع تحقيقه في العام الحالي، ورغم ذلك فإن المصروفات في الموازنة المقترحة تصل إلي 28% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 29.1% العام الحالي وهو ما يلتزم بحدود 30% أسوة بموازنات الدول المستقرة اقتصاديا.
وأكد نظيف خلال الاجتماع ان ارقام الموازنة الجديدة تلتزم بالواقعية والشفافية حيث روعي تقدير ارقام الإيرادات والمصروفات بما يؤكد عدم حدوث مفاجآت أو زيادات في العجز المتوقع.