العجز في الموازنة الجديدة يتخطي‏107‏ مليارات جنيه والعلاوة الاجتماعية‏7 %‏

أحال مجلس الوزراء أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة‏2011/2010‏ إلي مجلس الشعب لمناقشته وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية‏.‏
ووفقا لتصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء فإن إجمالي الإيرادات المقترحة في الموازنة الجديدة يبلغ‏280‏ مليارا و‏504‏ ملايين جنيه مقابل‏258‏ مليارا و‏407‏ ملايين جنيه للسنة المالية الحالية‏2010/2009‏ التي ينتهي العمل بها في‏31‏ يونيو المقبل بنسبة تغير‏9%..‏ بينما يبلغ إجمالي المصروفات المقترحة ما يقرب من‏398‏ مليارا و‏315‏ مليون جنيه‏.‏
ويصل إجمالي الأجور وتعويضات العاملين إلي‏95‏ مليارا و‏609‏ ملايين جنيه مقابل‏85‏ مليارا و‏987‏ مليونا متوقعة للسنة المالية الحالية‏2010/2009‏ بنسبة تغير‏11%..‏ في حين يقدر شراء السلع والخدمات ب‏28‏ مليارا و‏357‏ مليون جنيه بزيادة‏3%‏ علي العام المالي الحالي‏.‏
وتقدر قيمة الفوائد بمشروع الموازنة الجديدة‏90‏ مليارا و‏629‏ مليون جنيه مقابل‏71‏ مليارا و‏66‏ مليون جنيه‏..‏ ويقدر فيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب‏115‏ مليارا و‏811‏ مليون جنيه مقابل‏95‏ مليارا و‏172‏ مليون جنيه متوقعة في عام‏2010/2009‏ بنسبة تغير متوقعة‏22%.‏
أما العجز النقدي فيقدر بنحو‏117‏ مليارا و‏490‏ مليون جنيه مقابل‏97‏ مليارا و‏965‏ مليون جنيه متوقعة للعام‏2010/2009‏ بنسبة تغير‏20%..‏ بينما يتوقع أن يبلغ العجز الكلي‏109‏ مليارات و‏208‏ ملايين جنيه في الموازنة المقدمة للعام‏2011/2010‏ مقابل‏98‏ مليارا و‏698‏ مليون جنيه متوقعة للسنة المالية‏2010/2009‏ بنسبة تغير متوقعة‏11%.‏
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المقترحة بنحو تريليون و‏377‏ مليارا و‏126‏ مليون جنيه مقابل تريليون و‏197‏ مليارا و‏553‏ مليون جنيه للسنة المالية‏2010/2009‏ بنسبة تغير متوقعة‏15%.‏
وتقدر نسبة الإيرادات إلي الناتج المحلي في الموازنة المقترحة‏20.4%‏ مقابل‏21.6%‏ متوقعة للسنة المالية‏2010/2009‏ بنسبة تغير متوقعة‏1.8%‏ بينما تقدر نسبة المصروفات إلي الناتج المحلي‏8.9%‏ مقابل‏29.8%‏ خلال فترة المقارنة بنسبة تغير‏0.1%.‏
وتقدر نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي في الموازنة المقترحة‏7.9%‏ مقابل‏8.2%‏ للسنة الحالية‏2010/2009‏ بنسبة تغير متوقعة‏3.7%.‏
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذه الموازنة هي مشروع الحكومة المقترح للعام المالي‏2011/2010‏ لافتا إلي أنه من الممكن إدخال تعديلات علي المشروع خلال مناقشته في مجلس الشعب‏.‏
وقال إنه تم إعداد مشروع الموازنة علي أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو المقبل بنسبة‏7%..‏ موضحا أنه يمكن أيضا إدخال تعديلات عليها خلال مناقشتها في مجلس الشعب أو في حالة تدخل الرئيس لزيادتها مثلما حدث العام المالي الماضي‏.‏
وتوقع مشروع الموازنة وصول فوائد الدين العام إلي‏72%‏ من العجز الكلي خلال العام المالي الحالي‏2010/2009‏ وارتفاعه إلي‏76%‏ من العجز في الموازنة المقترحة للعام‏2011/2010,‏ وهو ما سيرفع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي من‏80%‏ خلال العام المالي الحالي‏2010/2009‏ إلي‏82%‏ خلال العام المالي المقبل‏2011/2010,‏ وهو ما دعا الحكومة إلي العمل علي تقليل نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي‏2011/2010‏ علي الوجه التالي‏:‏
‏1‏ اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام‏2011/2010‏ بزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلي‏1378‏ مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي مقوما بالأسعار الثابتة يبلغ‏5.8%‏ مقارنة بمقدار‏1198‏ مليار جنيه عام‏/2009‏ 2010‏
‏2‏ اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام‏2011/2010‏ بمجموع‏256‏ مليار جنيه مقسمة كالتالي‏:‏
‏36.4‏ مليار جنيه الاستثمارات الحكومية‏.‏
‏16.3‏ مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية‏.‏
‏40.3‏ مليار جنيه استثمارات الشركات العامة‏.‏
‏163‏ مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني‏.‏
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة للعام‏2011/2010‏ يولي أولوية واضحة لمجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية‏,‏ ويتوقع أن يتم استثمار ثلاثة مليارات جنيه في ثلاثة آلاف مشروع للشراكة مع القطاع الخاص بي بي بي‏.‏