"الوزراء" يقر قانون الموازنة العامة الجديدة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. أحمد نظيف، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2010 /2011.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن إجمالى الإيرادات المقترحة يبلغ 280 مليارا و 504 ملايين جنيه، مقابل 258 مليارا و407 ملايين جنيه للسنة المالية الحالية 2009 /2010، بنسبة تغير 9%، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المقترحة ما يقرب من 398 مليارا و315 مليون جنيه.
ويتضمن مشروع الموازنة المقترحة أن يبلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين 95 مليارا و 609 ملايين جنيه مقابل 85 مليارا و987 مليونا متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 /2010، بنسبة تغير 11%، فى حين يقدر شراء السلع والخدمات 28 مليارا و357 مليون جنيه مقابل 27 مليارا و 627 مليون متوقعة للسنة المالية الحالية 2009 / 2010 بنسبة تغير متوقعة 3%.
وتقدر قيمة الفوائد بمشروع الموازنة الجديدة 90 مليارا و629 مليون جنيه مقابل 71 مليارا و66 مليون جنيه، ويقدر فيه الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 115 مليارا و811 مليون جنيه مقابل 95 مليارا و172 مليون جنيه متوقعة فى العام 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 22%.
وتقدر قيمة العجز النقدى فى الموازنة المقترحة 117 مليارا و490 مليون جنيه مقابل 97 مليارا و965 مليون جنيه متوقعة للعام 2009 /2010 بنسبة تغير 20%، بينما يتوقع أن يبلغ العجز الكلى 109 مليارات و 208 ملايين جنيه فى الموازنة المقدمة للعام 2010 / 2011 مقابل 98 مليارا و698 مليون جنيه متوقعة للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 11%.
ويقدر الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة المقترحة بنحو تريليون و377 مليارا و 126 مليون جنيه مقابل تريليون و197 مليارا و553 مليون جنيه للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 15%، وتقدر نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 20.4% مقابل 21.6% متوقعة للسنة المالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 1.8% بينما تقدر نسبة المصروفات إلى الناتج المحلى 8.9% مقابل 29.8% خلال فترة المقارنة بنسبة تغير 0.1% وتقدر نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى فى الموازنة المقترحة 7.9% مقابل 8.2% للسنة الحالية 2009 /2010 بنسبة تغير متوقعة 3.7%.
وقال المتحدث الرسمى باسم المجلس د.مجدى راضى، إن هذه الموازنة هى مشروع الحكومة المقترح للعام المالى 2010 /2011، لافتا إلى أنه من الممكن إدخال تعديلات عليه خلال مناقشته فى مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع الموازنة على أساس صرف العلاوة الاجتماعية اعتبارا من يوليو القادم بنسبة 7%، موضحا أنه يمكن أيضا إدخال تعديلات عليها خلال مناقشتها فى مجلس الشعب أو فى حالة تدخل الرئيس لزيادة مثلما حدث العام المالى الماضى.
وتوقع مشروع الموازنة وصول فوائد الدين العام إلى 72% من العجز الكلى خلال العام المالى الحالى 2009 / 2010 وارتفاعه إلى 76% من العجز فى الموازنة المقترحة للعام 2010 / 2011 ، وهو ما سيرفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى من 80% خلال العام المالى الحالى 2009 / 2010 إلى 82% خلال العام المالى القادم 2010 / 2011، وهو ما دعا الحكومة إلى العمل على تقليل نسبة العجز إلى الناتج المحلى الإجمالى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2010 /2011 على الوجه التالى:
1 - اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010 / 2011 بزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1378 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقى " مقوما بالأسعار الثابتة "، يبلغ 5.8% " مقارنة بمقدار 1198 مليار جنيه عام 2009 / 2010".
2 - اعتماد الاستخدامات الاستثمارية بخطة عام 2010 / 2011 بمجموع 256 مليار جنيه مقسمة كالتالى :
- 4ر36 مليار جنيه الاستثمارات الحكومية .
- 3ر16 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية .
- 3ر40 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة .
- 163 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى .
وأكد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة للعام 2010 / 2011 يولى أولوية واضحة لمجالات البنية الأساسية والتنمية البشرية، ويتوقع أن يتم استثمار ثلاثة مليارات جنيه فى ثلاثة آلاف مشروع للشراكة مع القطاع الخاص.