مجلس الوزراء يوافق علي مشروع الموازنة العامة للدولة

6.59 مليار جنيه للأجور .. والعلاوة الاجتماعية 7٪ من يوليو القادم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 0102-1102. تضمن المشروع ان تبلغ اجمالي الايرادات المقترحة 082 مليارا و405 ملايين جنيه مقابل 852 مليارا و704 ملايين جنيه متوقعة للسنة المالية الحالية 9002-0102 بنسبة تغير 9٪ وان يصل اجمالي الاجور وتعويضات العاملين إلي 59 مليارا و906 ملايين جنيه مقابل 58 مليارا و789 مليون جنيه بنسبة تغير 11٪ وتقرر أن تكون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة 7٪ وتصرف اعتبارا من شهر يوليو القادم وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن موازنة شراء السلع والخدمات ستصل إلي 82 مليارا و753 مليون جنيه مقابل 72 مليارا و726 مليون جنيه بنسبة تغير 3٪ وتبلغ الفوائد 09 مليارا و926 مليون جنيه مقابل 17 مليارا و66 مليون جنيه بنسبة تغير 82٪. كما تضمن مشروع الموازنة ان يصل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 511 مليارا و118 مليون جنيه مقابل 59 مليارا و271 مليون جنيه متوقع للسنة المالية الحالية بنسبة تغير 22٪، وتضمن المشروع مصروفات أخري تقدر ب13 مليارا و523 مليون جنيه مقابل 82 مليارا و261 مليون جنيه بنسبة تغير 11٪. كذلك تضمن اجمالي شراء الاصول غير المالية والاستثمارات 63 مليارا و953 مليون جنيه مقابل 83 مليارا و853 مليون جنيه بنسبة تغير 5٪، كما يبلغ العجز النقدي في مشروع الموازنة 711 مليارا و094 مليون جنيه مقابل 79 مليارا و569 مليون جنيه بنسبة تغير 02٪ ويبلغ صافي حيازة الاصول المالية 8 مليارات و282 مليون جنيه مقابل 337 مليون جنيه بنسبة تغير 922.1٪ والعجز الكلي 901 مليارات و802 ملايين جنيه مقابل 89 مليارا و896 مليون جنيه بنسبة تغير 11٪.
وتضمن مشروع الموازنة ان يبلغ الناتج المحلي الاجمالي ترليون و773 مليارا و621 مليون جنيه مقابل ترليون و791 مليارا و355 مليون جنيه بنسبة تغير 51٪. وتبلغ نسبة الايرادات إلي الناتج المحلي في مشروع الموازنة 4.02٪ مقابل6.12٪ متوقع للسنة المالية الحالية بنسبة تغير 8.1٪، فيما تبلغ نسبة المصروفات إلي الناتج المحلي 9.82٪ مقابل 8.92٪ بنسبة تغير 1.0٪ وتبلغ نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي 9.7٪ مقابل 2.8٪ متوقع للسنة المالية الحالية بنسبة تغير 7.3٪.