انخفاض نسبة العلاوة الاجتماعية في يوليو القادم إلى 7%

اقترح مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف أمس خفض قيمة العلاوة الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة، والتي ستبدأ في أول يوليو المقبل ب7% مقابل 10% في الموازنة الحالية والتي تنتهي في يونيو القادم.
وأكد الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن خفض قيمة العلاوة يرجع إلي العبء الكبير علي الموازنة في ظل تراجع الإيرادات العامة وزيادة المصروفات، وزيادة نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 82% في الموازنة الجديدة مقابل 80% في الموازنة الحالية.
وأشار إلي ارتفاع العجز النقدي في الموازنة الجديدة إلي 109 مليارات جنيه مقابل 98 ملياراً.
وأشار إلي أن المصروفات المتوقعة للموازنة الجديدة تضمنت تخصيص 95 مليار جنيه للأجور والتوقعات بزيادة 11% عن الموازنة الجارية.
وأضاف أن فوائد الدين العام زادت بنسبة 28% ليصبح عجز الدين العام 82% مقابل 80% في الموازنة الجارية. وأرجع زيادة قيمة الدين العام إلي الارتفاع الكبير في فوائد القروض وحدوث فجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وأكد المتحدث باسم المجلس أن الاجتماع اعتمد 256 مليار جنيه للخطة الاستثمارية في الموازنة الحالية.
وأوضح أن المصروفات زادت بنسبة 11% في الموازنة الجديدة وتراجعت الإيرادات إلي 280 مليار جنيه مقابل 282 ملياراً في الموازنة الجارية بتراجع قيمته مليارا جنيه بزيادة 9 مليارات عن الموازنة الجارية منها 4،36 مليار استثمارات حكومية و3،16 مليار استثمارات هيئات اقتصادية و3،40 مليار استثمار الشركات العامة و163 ملياراً لقطاعي الأعمال الخاص والتعاوني.
وشملت الاستثمارات تخصيص 891،5 مليار للإسكان و766،4 مليار للنقل، و939،1 مليار للزارعة، و453،2 مليار للتعليم الجامعي والبحث العلمي، و320،2 مليار للصحة و167 مليون للسكان و650،3 مليار للتنمية المحلية و275،2 مليار للثقافة و845،6 مليار مصروفات أخري بإجمالي 359،33 مليار جنيه.