خفض الدعم إلي‮ 73‮ مليار جنيه‮.. واجتماع ثالث ل"نظيف‮" لحل المشكلة

اندلعت أزمة في الحكومة بسبب عجز الموازنة العامة للدولة والتي تنتهي في يونيو المقبل‮. لجأت الحكومة إلي القطاع الخاص والمستثمرين لانقاذها من تراجع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمرافق والخدمات في مجالات النقل والطرق والصحة والتموين والإسكان‮.
‬ووافق مجلس الوزراء أمس الأول علي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق‮. وأكد الدكتور مجدي راضي أن مشاركة القطاع الخاص تعتمد علي نظام‮ »‬P. P. P‮« المعروف عالميا‮. واعترف بوجود عجز في تمويل عدد من المشروعات الخدمية بسبب الأعباء الثقيلة علي الموازنة العامة للدولة‮.‬
وعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس الاثنين اجتماعًا عاجلاً‮ بالقرية الذكية لتدبير الموارد المالية اللازمة للخطة الاستثمارية والتي تعتمد علي القطاع الخاص والمستثمرين بنسبة تزيد علي‮ 80٪‮ مقابل‮ 20٪‮ للحكومة‮. كان نظيف قد عقد اجتماعين خلال الأربعة أيام الماضية لبحث نفس الأزمة‮.‬
وأكد المصادر المطلعة ل»الوفد‮« أن مجلس الوزراء يسعي لتمويل عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات وإصدار سندات خزانة لتغطية جزء من العجز الذي تعدي‮ 100‮ مليار جنيه‮ - حتي الآن‮ - وأوضحت المصادر أن مخصصات الدعم المباشر وغير المباشر تراجعت في الموازنة الحالية إلي‮ 73‮ مليار جنيه مقابل‮ 98‮ مليارًا في الموازنة الماضية،‮ و120‮ في الموازنة قبل الماضية‮. وأشارت المصادر إلي أن سياسة الحكومة استمرار تخفيض المخصصات المالية المرصودة للدعم خلال السنوات المقبلة‮.‬
وكان مجلس الوزراء قد أعلن تراجع الموازنة العامة الجديدة والتي بدأت في يوليو الماضي وتستمر عامًا كاملاً‮ إلي‮ 554‮ مليار جنيه بتراجع قدره‮ 71‮ مليارًا عن موازنة العام الماضي والتي بلغت‮ 526‮ مليارا‮.‬
وقدرت الايرادات في الموازنة الجارية ب222‮ مليار جنيه مقابل زيادة المصروفات إلي‮ 333‮ مليارا‮. وتسعي الحكومة إلي جذب المزيد من الاستثمارات محليا وخارجيا لدعم الموازنة إلي جانب تشجيع التحويلات من المصريين في الخارج،‮ لزيادة الموارد السياحية للدولة إلي جانب الايرادات التقليدية من عائدات قناة السويس والسياحة والصادرات والضرائب‮.‬