«المالية» تتوقع نمو الاقتصاد 7% العام المقبل.. و8.5% فى 2013

توقع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 7% العام المقبل، و8.5% فى العام 2013، وذلك ارتفاعا من 5.1% فى العام المالى 2009/2010 المنتهى فى 30 يونيو الماضى.
قال غالى فى مؤتمر صحفى، عقب افتتاحه منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP Investment Summit) الاثنين بالقاهرة، إن عجز الموازنة المستهدف لهذا العام يبلغ نحو 7.9%، لكن من المرجح أن يصل إلى 7.5%.
وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل، وتراجعه لنفس المستوى الذى كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، حيث تجاوز معدل النمو 7%، قبل أن يتراجع إلى 5%.
من جانب آخر، أكد وزير المالية أن الحكومة تخطط لجذب 100 مليار جنيه استثمارات جديدة فى إطار الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والتحتية.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات ستستخدم لتطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلى.
وقال إن الموازنة العامة ستوفر من 30٪ إلى 40% فقط من هذه الاحتياجات، فيما سيساهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية، مؤكدا أهمية تواجد مبدأ الشفافية فى التعامل بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات الشراكة حتى يكون المشروع أكثر ربحية للطرفين، مع ضرورة احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافى وقوع مخالفات أو مشاكل بين الجانبين.
من جانبها، كشفت رانيا زايد، رئيس وحدة مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فى وزارة المالية، أن وزارة الطيران عرضت إقامة مطارات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم مناقشة ودراسة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لطرحها عند استيفائها للشروط القانونية والفنية.
وقالت «زايد» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» على هامش المنتدى، إنه سيتم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة، طرح مناقصة مشروع محور روض الفرج، ومشروعى محطتى مياه الشرب والصرف الصحى ب6 أكتوبر.
وحسب دراسة للمجموعة المالية هيرمس، فإن السوق المصرية تحتاج إلى أكثر من 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل تطوير قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية فى مقدمتها النقل والطاقة والاتصالات.
وفى هذا السياق، أكد ياسر الملوانى، الرئيس التنفيذى ل«هيرمس» فى كلمته أمام المنتدى، أن تراجع مستويات الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية على مدار العقود الماضية أدى إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على خدمات النقل والطاقة والاتصالات.
وأشار الملوانى إلى أن قطاع النقل يحتاج إلى مخصصات مالية تبلغ نحو 20 مليار دولار خلال سنوات الخمس المقبلة لتطوير وصيانة شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والأنفاق.
وأضاف أن وزارة النقل خصصت 8 مليارات دولار للطرق و4 مليارات دولار للموانئ، وتتبقى بذلك 8 مليارات دولار، تمثل فرصة ممتازة لأنشطة الاستثمار المباشر ومدخلاً ممتازاً لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الجادين من أصحاب الرؤية الهادفة إلى سد هذه الفجوة.