غالى: نسعى لجذب 20 مليار جنيه استثمارات من القطاع الخاص

خلال التوقيع على أول مشروع للصرف الصحى بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بنحو 20 إلى 25 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار تفعيل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة على المشاركة فى إقامة مشروعات البنية الأساسية وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وأشار غالى إلى أنه من خلال قنوات التمويل الجديدة التى يوفرها برنامج الشراكة، فسوف تتمتع الدولة بقدر أكبر من الحرية فى تنفيذ ودفع خطة الاستثمار الخاصة بها، بحيث تتوجه إلى المناطق المحرومة والنائية وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، كذلك لم يعد التمويل عقبة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة الخاصة بمشروعات البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وطرق وبناء مدارس ومستشفيات جديدة لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وقال غالى إن برنامج الشراكة سيساعد أيضا على توفير المزيد من الفرص لنمو قطاعات التشييد والتمويل المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح إنشاء 250 مدرسة فى أنحاء الجمهورية بنظام الشراكة بجانب عدد من محطات المياه والصرف الصحى والمستشفيات والطرق والموانئ.
وقال الوزير إن إجمالى الإنفاق على الاستثمارات العامة بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 36.480 مليار جنيه وهو ما يؤكد حرص الدولة على رفع كفاءة شبكة البنية الأساسية لزيادة كفاءة الاقتصاد المحلى وقدرته على النمو خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك خلال التوقيع مساء أمس الاثنين على أول عقد لإنشاء وتشغيل محطة لمعالجة مياه الصرف بالقاهرة الجديدة تقام بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) بإجمالى إنفاق 2.6 مليار جنيه.
وتم التوقيع على العقد بين كل من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكواليا المصرية الأسبانية صاحبة العطاء الفائز، وذلك بحضور كل من الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والمهندس ناصف ساويرس رئيس مجلس أدارة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وممثلين عن السفارة الأسبانية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من كبار المسئولين بالقطاع.
وصرح غالى عقب التوقيع بأن المشروع هو الأول من نوعه الذى يتم طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بدعم فنى من الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وهو ما يعد نقلة حقيقية لأساليب تمويل مشروعات البنية الأساسية، وذلك فى إطار قانونى سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وردا على إمكانية زيادة الدعم المقدم للقطاعات التصديرية فى ظل توقعات باستمرار الأزمة العالمية خلال العام المقبل، أكد غالى أن الحكومة تراقب تطورات الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاد المحلى، مشيرا إلى أن المخصصات المالية بالموازنة العامة الجديدة تستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى والمحافظة على المستويات الحالية للعمالة والتوظيف، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لزيادة الإنفاق العام عن المخصص بالموازنة فى حالة وجود حاجة لزيادة الإنفاق للمحافظة على هذه الأهداف.