في أول اجتماع للجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة نظيف

طرح أربعة مشروعات گبري في مجال البنية الأساسية والنقل للاستثمار المشترك بين الحگومة والقطاع الخاص

د. أحمد نظيف خلال اجتماع اللجنة العليا للقطاعين العام والخاص وافقت اللجنة العليا الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص علي طرح أربعة مشروعات كبيرة في مجالي البنية الأساسية والنقل للاستثمار المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.. جاء ذلك في أول اجتماع عقد للجنة أمس برئاسة الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وحضره وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والاسكان والشئون القانونية والنقل. وتشمل المشروعات الاربعة مشروعين للصرف الصحي الاول في أبو رواش والثاني في 6 أكتوبر، كما تشمل مشروعين في مجال النقل الاول هو محور روض الفرج والثاني طريق شبرا - بنها..وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور احمد نظيف اكد خلال الاجتماع علي ان تنفيذ المشروعات بتمويل بالمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص سيساهم في انجاح التوجه المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في المشروعات العملاقة، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة..وقال د. راضي ان الدكتور احمد نظيف وجه خلال الاجتماع الي ضرورة ان تكون هناك آلية حكومية تقوم باعداد الدراسات اللازمة والتخطيط والتشريع لهذه المشروعات والموافقة عليها من خلال اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء. واضاف المتحدث الرسم ان اللجنة العليا الخاصة بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي صدر القرار 76 لسنة 0102 من رئيس الوزراء بتشكيلها ستقوم بوضع السياسات الخاصة بهذا التوجيه في ثلاثة مجالات محددة هي المرافق والنقل والطاقة، كما ستقوم اللجنة بالموافقة عل طرح مشروعات بعينها انطلاقا من حجم المشروع والحاجة للمشاركة مع المستثمرين سواء من الداخل او الخارج بنظام »بي.بي.بي« كما تضمن القرار بانشاء اللجنة وحدة للمشاركة..واضاف د. راضي ان الدكتور احمد نظيف اكد علي ضرورة وجود اجهزة تنظيمية قوية في جميع القطاعات علي غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمتابعة تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرا الي ان هذا النوع من المشروعات غير التقليدية احتاج إلي تشريع جديد لوضع الجوانب القانونية التي تحكمه لجذب الاستثمارات ومن هنا كان صدور القرار رقم 76 لسنة 0102 ليحل محل القانون رقم 98 والذي لا يلبي تلك الاحتياجات..وقال المتحدث الرسمي ان هذا النوع الجديد من المشروعات بدأ مع زيادة توجيه الحكومات لاقامة مشروعات في مجالات البنية الاساسية والخدمات مثل النقل والمرافق والطاقة بهدف الاسراع في اقامة هذه المشروعات بما يحقق تلبية احتياجات التنمية المختلفة وقد تمت الاستفادة من خبرات الدول الاخري التي قامت بتطبيق هذا التوجه مثل انجلترا ، حيث ان تكلفة اقامة اقل مشروع تصل الي مليار جنيه تسدد علي مدار 02 - 03 عاما. .يذكر انه بموجب القرار رقم 76 لسنة 0102 تشكل اللجنة العليا للمشاركة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشئون القانونية والاسكان والنقل وتولي وزير المالية رئاسة اللجنة في حال غياب رئيس الوزراء وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه ما لم يكن عضوا أصليا وعلي ان يحضر جميع اجتماعات اللجنة عند النظر في المشروع واعتماده وتجتمع اللجنة دوريا كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة.