الحكومة تعدل موازنة الدولة بسبب 31 مليار جنيه زيادة في الدعم

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء- أمس- تعديل الموازنة الحالية للدولة والتي تنتهي في 31 يونيو المقبل، وأكد الدكتور مجدي راضي - المتحدث باسم المجلس - أن التعديل استهدف إضافة 31 مليار جنيه انققتها الحكومة علي الدعم المخصص لمحدودي الدخل وتمت إضافتها إلي بند الدعم المعتمد في بداية عام 2009 قيمته 34 مليار جنيه ليصير إجمالي الدعم بعد الإضافة 65 مليار جنيه.
وأضاف أن قطاع البترول قام بتمويل قيمة الدعم من إيراداته وأن التعديل يتوافق مع مراجعات الجهاز المركزي للمحاسبات، وأشار إلي أن مخصصات الدعم تتزايد مع تصميم الحكومة علي شمل نفقات الدعم في جميع الخدمات الأساسية للمواطنين.
ووافق المجلس علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الدكتور مجدي راضي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي طال انتظاره يهدف إلي توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة علي الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ويكفل لها الاستقرار، خاصة الأسر التي كانت غير متمتعة بنظام الضمان الاجتماعي في القانون الحالي بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه.