مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد، تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدى راضى، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد الذى طال انتظاره يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعى للأسر الأولى بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة على الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى ويكفل لها الاستقرار، خاصة الأسر التى كانت غير متمتعة بنظام الضمان الاجتماعى فى القانون الحالى بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه.
وقال المتحدث: إن مشروع القانون الجديد يستهدف إعطاء مرونة فى زيادة المخصصات للأسر المحتاجة والأولى بالرعاية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بتقديم الدعم النقدى بالإضافة إلى الدعم العينى فى عدد من السلع التموينية وغيرها من الخدمات.
وأضاف: أن الدكتور نظيف وجه بأن يكون الضمان محفزاً لتحسين أحوال الأسرة ومساعدتها على النهوض بحياتها، وألا يكون أداة للتواكل، موضحاً أنه ستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الاجتماعى يتم بعدها إعادة النظر فى قيمة المعاش بالزيادة أو النقصان وفقا لأحوال وأوضاع الأسرة، إلى جانب تحديد قيمة مساعدات الضمان سواء بمنحها مرة واحدة أو بصفة مستمرة خاصة فى حالات العجز الكلى.
وأكد ضرورة النظر إلى الضمان الاجتماعى باعتباره أحد الأعمدة فى تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار برنامج متكامل لتطوير أسلوب وصول الدعم إلى مستحقيه، وميكنة بطاقات التموين وتوسيع دورها لتقدم مزيد من الخدمات المتنوعة، فى إطار منظومة متكاملة ومدروسة ستنفذ بعد الانتهاء من وضع قاعدة بيانات تشمل تعريف الأسر الفقيرة من خلال معايير تتعلق بدخل الفرد أو الأسرة.
وأشار المتحدث إلى أن وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش أشار فى تقرير عرضه أمام مجلس الوزراء إلى أنه تم الانتهاء من حصر 8ر11 مليون أسرة ووضع قاعدة البيانات الخاصة بها.