وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضى إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة على الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة ويكفل لها الاستقرار، خاصة الأسر التي كانت غير متمتعة بنظام الضمان الاجتماعي في القانون الحالي بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه. وأضاف: إن مشروع القانون الجديد يستهدف إعطاء مرونة في زيادة المخصصات للأسر المحتاجة بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بتقديم الدعم النقدي بالإضافة إلى الدعم العيني في عدد من السلع التموينية وغيرها من الخدمات.