الحكومة تقر قانون الضمان الاجتماعى والمشروع يتضمن مراجعة المعاش كل 3 سنوات

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد، تمهيداً لإحالته لمجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأوضح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المشروع الذى طال انتظاره يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعى للأسرة الأولى بالرعاية والفئات محدودة الدخل بالمجتمع والشرائح غير القادرة على الكسب بما يحقق زيادة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعى ويكفل لها الاستقرار، خاصة الأسر غير المتمتعة بنظام الضمان الاجتماعى فى القانون الحالى بسبب جمود بنود لوائحه وشروطه.
وقال راضى إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إعطاء مرونة فى زيادة المخصصات للأسر المحتاجة والأولى بالرعاية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وذلك بتقديم الدعم النقدى، بالإضافة إلى الدعم العينى فى عدد من السلع التموينية، وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن الدكتور نظيف وجّه بأن يكون الضمان محفزاً لتحسين أحوال الأسرة ومساعدتها على النهوض بحياتها، وستكون هناك فترة مراجعة دورية كل ثلاث سنوات للضمان الاجتماعى، يتم بعدها إعادة النظر فى قيمة المعاش بالزيادة أو النقصان وفقاً لأحوال وأوضاع الأسرة، وتحديد قيمة مساعدات الضمان، سواء بمنحها مرة واحدة أو بصفة مستمرة، خاصة فى حالات العجز الكلى.
وقال راضى إن المجلس وافق على فتح اعتماد بمبلغ 32.830 مليار جنيه لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، على أن يتم توفير الإيرادات المطلوبة للزيادة المقررة من المتحصلات الخاصة بالهيئة المصرية العامة للبترول.