الحكومة تواجه مرشحي الإخوان بمساندة المستقلين في الانتخابات العمالية القادمة

كشف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الوطني أن الحكومة سوف تحيل الي مجلسي الشعب والشوري 15 مشروع قانون مكملة لمسيرة الاصلاح السياسي في الدورة البرلمانية المقبلة مشيراً الي أنه يجري حاليا اعداد الصياغات والتعديلات اللازمة للمشروعات والقوانين الجديدة تمهيدا لاحالتها الي البرلمان
وأكد أن هذه المشروعات تهدف إلي تعزيز الحريات ودعم تمثيل الاحزاب والمرأة في البرلمان ، وتوسيع صلاحيات البرلمان في محاولة الحكومة تعزيز دور المحليات في الرقابة علي الجهاز التنفيذي، والغاء المجلس الاعلي للقضاء والمدعي الاشتراكي، مشيراً إلي ان هذه الاجراءات تتطلب تعديلات تشريعية وقوانين جديدة لتعزيز مسيرة الاصلاح السياسي.
وقال ان مجلس الوزراء سوف يناقش في اجتماعاته المقبلة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الآليات التنفيذية للقضايا التي طرحها الرئيس مبارك في خطابه السياسي الشامل الذي ألقاه في ختام اعمال المؤتمر السنوي الرابع للحزب وأن الهيئة البرلمانية للحزب سوف تعقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشوري ومناقشة عدد من التشريعات التي ستعرض علي هذه الدورة.
وأكد أن العام المقبل سوف يكون عام التعديلات الدستورية موضحاً أن مؤتمر الحزب الوطني نجح في تقييم انجازات الحزب و الحكومة في العام الماضي ومناقشة برامج عمله في العام المقبل والتي تتضمن عددا من القضايا المهمة في محاولات التعديلات الدستورية المرتقبة وسياسات النقل والاستثمار والصحة والامن القومي ومساعدة الاسر الفقيرة والبطالة