تجتمع اليوم المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية لاستعراض مشروعات القوانين الجديدة تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء الشهر المقبل، ليختار من بينها مشروعات القوانين التي ستعرض علي الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر المقبل. مشروعات القوانين الجديدة التي تضم ثلاث مجموعات من مشروعات القوانين التي أحيلت من الحكومة في نهاية الدورة البرلمانية الماضية إلي مجلسي الشعب والشوري، ولم ينته المجلسان من إقرارها وتضم مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومشروع قانون حماية الآثار، بالإضافة إلي مشروع قانون الإشعاع النووي، والتأمين الصحي والاجتماعي، وإنشاء جهاز موحد يضم كل الأجهزة المعنية بسلامة الغذاء، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والنقابات المهنية، ومنع الإتجار في الأطفال، وتعديلات قانون الأحوال الشخصية.