شهاب يستبعد إقرار قانون الإرهاب .. والدكرورى يؤكد: سيصدر فى الدورة الجديدة

الخريطة التشريعية للدورة البرلمانية الجديدة فى «جراب» الحزب الحاكم

مفيد شهاب
علامة الاستفهام الكبرى التى تشغل نواب البرلمان حاليا، أغلبية ومعارضة ومستقلين، هى ملامح الخريطة التشريعية التى تعتزم الحكومة رسمها فى الدورة البرلمانية الجديدة، ومحاولة الإجابة عن هذا السؤال، تثير اتهامات عديدة بين المعارضة والمستقلين من جانب، ونواب الحزب الوطنى والحكومة من جانب آخر.
نواب المعارضة يؤكدون أن الأجندة التشريعية ليست جاهزة، ولا يعلمها المجلس، وإن ادعت الحكومة عكس هذا، لأنها تعودت الدفع بتشريعاتها فى اللحظة الأخيرة، لمفاجأة النواب، حتى يعجزوا عن دراستها ومواجهتها.
أعضاء الحكومة ونواب الوطنى يعلقون على هذا الاتهام بأنه «كلام مغلوط»، ويدافعون عن أجندتهم، ويصفونها بأنها «سابقة التجهيز»، ومعلومة للنواب بالضرورة.
الحكومة انتهت بالفعل من إعداد الأجندة التشريعية التى سيناقشها المجلس فى دورته الجديدة، هذا ما أكده الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تحتوى على مجموعة من مشروعات القوانين، التى سبق أن أعدتها الحكومة ولم تحظ بالمناقشة، نتيجة ازدحام الجدول البرلمانى فى الدورة الماضية، ومن أهمها نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والصحة النفسية، ومشروع قانون محو الأمية، وبجانب هذه المشروعات المؤجلة هناك مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة، التى انتهت الوزارات المعنية من إعدادها، وعلى رأسها مشروعات قوانين الطاقة النووية، وتوحيد الجهات الرقابية على المؤسسات المالية، وتوحيد جهة الرقابة على سلامة الغذاء، وقانون حماية الآثار.
وعن مشروع قانون الإرهاب قال شهاب: إنه فى وزارة العدل حاليا، لإبداء الرأى فيه، لكن أشكك فى إمكانية مناقشته فى هذه الدورة.
مشروع قانون الإرهاب فى مرحلة تنقيحه الأخيرة حاليا، ونأمل أن يدخل ضمن الأجندة التشريعية المقرر مناقشتها فى الدورة البرلمانية الجديدة، هذا ما قاله المستشار محمد الدكرورى ،عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، مناقضا كلام شهاب، وأشار الدكرورى إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين تجرى عليها دراسات مستفيضة حاليا، مثل مشروعى تعديل قانونى الجمعيات الأهلية، ومباشرة الحقوق السياسية، وتعديل الأخير يهدف إلى العودة لنظام الكوتة، بمعنى تخصيص حصة من المقاعد البرلمانية للمرأة، لضمان مشاركتها فى الحراك السياسى الذى يشهده المجتمع المصرى الآن.
الدكرورى أضاف أن هناك تعديلات جوهرية ستدخل على قانون الملكية الفكرية، خلال الدورة البرلمانية الجديدة، موضحا أن الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم لا تحتاج إلى سن تشريعات جديدة، لأن مصر لا تحتاج إلا إلى اتخاذ تدابير جديدة، لبث الثقة فى النظام المصرفى، ومواجهة ما يترتب على هذه الأزمة من نقص فى مجال الاستثمارات.
القوانين التى ستعرض على المجلس فى الدورة القادمة، كما حددها نائب الحزب الوطنى عمر هريدى، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس الشعب هى: الطاقة النووية، والموارد المائية، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وزراعة الأعضاء.
هريدى أضاف: الدستور أعطى الحكومة الحق فى التقدم بمشروعات القوانين كما أعطى هذا الحق للنواب، وما يشاع عن دفع الحكومة للقوانين فى آخر لحظة كلام غير صحيح، بدليل أن المؤتمر العام للحزب يناقش ملامح الأجندة التشريعية، وأهم القوانين فيها قبل الدورة، المعارضة داخل المجلس - كما يراها هريدى - مستنيرة وطنية، تبحث عن الصالح من وجهة نظرها، وطبيعى أن يكون سلاحها هو النقد، والحكومة لا تتعامل معها باستعلاء، فالحكومة مضغوطة، ووقتها مكدس بالمهام، ولها العذر فى بعض التصرفات، لكن يبقى أن المجلس له هيبته وكرامته اللتان تحافظ الحكومة عليهما.
أخطر مشروعات القوانين التى ستحرص الحكومة على إقرارها فى الدورة البرلمانية الجديدة، هو قانون الإرهاب، الذى سيمثل تقنينا لحالة الطوارئ بشكل دائم، هذا ما أكده النائب الإخوانى حسين إبراهيم، متهما الحكومة بأنها تريد تكميم جميع الأفواه، وإبراهيم يربط هذا بما أسماه قمع نواب الوطنى للمعارضة، أثناء مناقشة القوانين المهمة تحت قبة البرلمان فى الدورة السابقة، متوقعا استمرار هذه الأساليب فى الدورة المقبلة، لأن جميع الصلاحيات فى يد «أحمد عز»، ونواب الحزب الوطنى يعملون وفقا لأجندته، ولا عزاء للائحة الداخلية التى تنص على إعطاء جميع النواب الحق فى التعبير عن آرائهم.
الأجندة التشريعية التى توقع إبراهيم أن تدفع بها الحكومة فى اللحظات الأخيرة، دون أن تعلنها، تشمل القانون الموحد لدور العبادة، والقانون الخاص بالانتخاب، لأن الانتخابات الأخيرة التى شهدتها بعض الدوائر بالمحافظات، رسخت صيغة واحدة وهى أن النظام الحاكم يرفض وجود المعارضة.
القوانين الاقتصادية فى رأى إبراهيم تطبخ حسب الطلب، وتهدف إلى إعلاء مصالح خاصة لبعض الكبار، أو ضرب لوبى لصالح لوبى آخر من المحتكرين، ويرى النائب أن طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات التى قدمتها المعارضة، لم تنجح فى إحراج الحكومة، وليس أمام المعارضة إلا متابعة دورها، وكشف الفساد، وحينما ينتهى دور الانعقاد الحالى سيعلم الرأى العام، ماذا قدمت المعارضة للشعب، وماذا قدم نواب الأغلبية لأنفسهم.
الكتلة البرلمانية للإخوان كما قال إبراهيم، لديها أجندة حافلة للدورة الجديدة، من أهم اقتراحاتها مشروعات تعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون لتنظيم الوقف الأهلى.
قانون محاكمة الوزراء مرفوض، ولو تقدمت به عشر مرات، هذا ما بدأ به النائب المستقل علاء عبدالمنعم حديثه، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية ليست مرتبة ولا جاهزة، بل يفاجأ بها النواب قبل الجلسات بساعات، وأوضح أن المستقلين ينتظرون قانون انتخابات مجلس الشعب، الذى سيسهل تزوير الانتخابات، والتحكم فى اختيار الأعضاء، مضيفا أنه سيتسبب فى صدامات عنيفة تؤدى إلى ثورة شعبية تقضى على النظام، لأن انتخابات مجلس الشعب «مفيش فيها هزار»، والمؤيدون للمعارضة لن يسمحوا بانتزاعها بسهولة.
قانون البث الإعلامى، من القوانين التى ينتظر عبدالمنعم أن تتقدم بها الحكومة، ويصفه بأنه سيئ السمعة، وأنه سيعيد مصر 50 سنة إلى الخلف.
لمعلوماتك..
◄3 استجوابات تقدم بها النائب حسين إبراهيم إلى مجلس الشعب فى الدورة الماضية، لمناقشة التقارير الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حول الانتهاكات الإنسانية التى تحدث داخل أقسام الشرطة.
◄أهم القوانين التى أقرها المجلس خلال دورته الأخيرة هى: قانون الطفل، قانون المرور، قانون الضريبة العقارية، تعديل قانون المنافسة والاحتكار، قانون المحاكم الاقتصادية.