مشروع جديد لتوحيد الإجراءات التأديبية

المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية ل الأهرام المسائي‏:‏ الإعلان عن نتائج التحقيقات في زهرة الخشخاش ونفقة الدولة قريبا

أكد المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية في حوار خاص ل الأهرام المسائي أن الهيئة انتهت من‏96%‏ من القضايا المتراكمة داخل مختلف النيابات‏,‏ ولم يتبق سوي‏452‏ قضية فقط‏,‏ أمام النيابات الإدارية‏,‏
وأنه تم تشكيل لجان لسرعة الفصل فيها‏,‏ ومن أهم هذه القضايا قضية سرقة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل‏,‏ وقضية نواب العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ التي تقوم الهيئة بتجميع المعلومات حولهما لأنهما من القضايا المهمة واضاف أنه في القريب سوف تعلن الهيئة عن نتيجة التحقيقات فيهما قضايا عديدة تخص قانون الوظيفة العامة وتأثيره علي اختصاصات النيابة الإدارية وعن مشروع قانون توحيد الإجراءات التأديبية وحول هذه القضايا وحول مشروع القانون الجديد المقدم لمجلس الدولة لتوحيد الإجراءات التأديبية وتوسيع اختصاصات النيابة الإدارية كان لنا هذا الحوار‏:‏
‏*‏ ما هي خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وكيفية تفعيل دورها في مكافحة الفساد؟
وضعنا استراتيجية للتطوير منذ أن تولينا مهام رئاسة الهيئة وتعتمد علي عدة محاور منها إقامة مبني إداري يليق بأعضاء الهيئة‏,‏ ويوفر لهم الجو المناسب للعمل بالاضافة إلي أنه تم إنشاء‏15‏ نيابة إدارية جديدة داخل الوزارات المختلفة لسرعة وتسهيل إجراءات التحقيق‏,‏ واستدعاء الموظفين وبالتالي سيتم التصرف بشكل أسرع في الجانب التأديبي وتكون هناك فاعلية أكثر في ضبط أداء الجهاز الإداري أو الوزارة فضلا عن إنشاء مركز للمعلومات لتوفير المعلومات والاحكام القانونية للاعضاء واتاحة الفرصة لتلقي عدد من الدورات المكثفة في حقوق الإنسان في الداخل وخارج مصر‏.‏
‏*‏ وهل هناك منظومة جديدة لتلقي شكاوي المواطنين؟
نعم فان الهيئة أعدت نظاما جديدا لتنظيم عملية قبول الشكاوي من المواطنين عن طريق شبكة الإنترنت بالاضافة إلي مواقع النيابات الإدارية المفتوحة امام تلقي شكاوي المواطنين ضد أي واقعة فساد أو إهدار مال عام من أي مسئول أو موظف حيث يقوم الاعضاء ببحث الشكوي بعيدا عن تأثير جهة الإدارة وكبار الموظفين‏,‏ كما أن هذه الطريقة تكفل مبدأ العدالة والشفافية بالنسبة لهذه التحقيقات‏,‏ وفي نفس الوقت يكون مقدم الشكوي في مأمن من تعسف جهة الإدارة ضده‏.‏
‏*‏ وما هي استراتيجية تفعيل دور النيابة الإدارية في ضوء الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد؟
الهيئة تدعم أعضاءها بالدورات التدريبية علي كيفية تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد‏,‏ وقمنا بزيادة أعداد النيابات‏,‏ حيث أصبح لدينا‏140‏ نيابة إدارية علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي‏114‏ مكتبا فنيا وتم وضع مشروع قانون جديد يوسع من اختصاصات النيابة الإدارية‏.‏
‏*‏ وهل يستوعب هذا القانون التطوير والاستراتيجية الجديدة؟
هذا القانون يعمل علي توحيد الإجراءات التأديبية في الجهات المختلفة في مصر‏,‏ وذلك بتنظيم أحكام المسئولية التأديبية وتنظيم مجالس التأديب المختلفة وطرق الطعن علي أحكام مجالس التأديب وكيفية مباشرة النيابة الإدارية الدعوي التأديبية امام هذه المجالس‏,‏ وبعد ذلك نعيد تنظيم التحقيق التأديبي الذي تجريه النيابة الإدارية بحيث يتم تفعيل دور النيابة‏,‏ كما أن هذا القانون الجديد يمكننا من مكافحة الفساد‏,‏ ويساعد علي اخضاع الجهاز الإداري في الدولة تحت ولاية النيابة الإدارية بالاضافة إلي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك فيها الدولة الربع فما أكثر‏.‏
‏*‏ بالنسبة لحصول عضو النيابة الإدارية علي حصانة كاملة مثل النيابة العامة‏..‏ ما تعليقك؟
الحصانة موجودة في النيابة والهيئات القضائية بصفة عامة ولعضو النيابة استقلاله واحترامه ومع ذلك سيتضمن مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بتوسيع اختصاصات النيابة الإدارية لتفعيل دورها‏,‏ ولم يشمل هذا القانون بندا لمحاسبة الوزراء أو المحافظين لأن محاسبة الوزراء ومحاكمتهم مسئولية سياسية خاصة بالحكومة وعليها أن تصدر قانونا لمحاسبتهم‏.‏
‏*‏ وماذا عن قانون الوظيفة العامة الذي يقول البعض إنه يفرغ النيابة الإدارية من اختصاصاتها؟
هذا ليس صحيحا لأننا أرسلنا إلي وزارة التنمية الإدارية عدة ملاحظات علي هذا القانون وتم الأخذ بها وتم تعديل القانون ولم يلغ القانون أي اختصاص من اختصاص النيابة الإدارية‏.‏