مجلس الدولة وجهاز المحاسبات واتحاد النقابات أيدت موقف النيابة الإدارية في قانون الوظيفة العامة

أعلن كل من مجلس الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد نقابات مصر تأييده لتحفظات النيابة الإدارية علي مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد وأشاروا إلي أن إسناد التحقيق في المخالفات المالية إلي الجهة الإدارية كارثة كبري وضياع للمسئولية التأديبية والردع المطلوب للحفاظ علي المال العام.
وأكدت ان اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق في كل المخالفات يعتبر ضمانة أكيدة لحماية المال العام.
كانت حالة من الغضب قد سادت كافة أعضاء النيابة الإدارية بسبب مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد.
علمت "المساء" ان مذكرتين تم رفعهما إلي رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية الإدارية تعترض فيهما هيئة النيابة الإدارية علي المادة 50 من مشروع القانون التي تقصر اختصاص النيابة الإدارية علي التحقيق في المخالفات المالية التي تتجاوز قيمتها 100 ألف جنيه بدلاً من القانون القديم الذي يعطي صلاحيات للنيابة الإدارية بالتحقيق في كل المخالفات المالية أيا كان المبلغ.
كشفت المذكرتان ان مشروع القانون الجديد ترك للجهة الإدارية تحديد قيمة الضرر المالي المترتب علي المخالفة مما يفتح الباب للمجاملات وتصفية الحسابات ويقلص الحماية التأديبية والجنائية للأموال العامة.
يأتي ذلك بعد ان وصلت نسبة الانجاز في التحقيق في الدعاوي التأديبية التي نظرتها هيئة النيابة الإدارية عام 2009 إلي 95% حيث تم نظر 71290 دعوي من إجمالي 75 ألف دعوي بالاضافة إلي ما تشهده الهيئة مؤخراً من التوسع في إنشاء نيابات جديدة بهدف تغطية كافة القطاعات الوظيفية بالوزارات والمحافظات وتشكيل لجنة لانجاز كافة القضايا المتبقية من العام الماضي.