عمومية طارئة لمستشاري النيابة الادارية لتهميش دورهم في محاسبة الفاسدين

أكد عدد من مستشاري النيابة الإدارية للدستور الأصلي على رفضهم التام لتهميش دورهم في مكافحة الفساد وعدم تمثيلهم شأن باقي الهئيات القضائية في اللجنة المكلفة بالتعديلات الدستورية
ومن جهته قال المستشار عبدالله قنديل رئبس نادى النيابة الإدارية أن مجلس إدارة النادى قرر دعوة الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية لإجتماع طارئ يوم الجمعة القادم عقب صلاة الجمعة بمقر النادى النهرى بالقاهرة لمناقشة تفعيل دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد فى ضوء الوضع الراهن والتعديلات الدستورية المزمع إجرائها .
وصرح المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة النادى أن الجمعية العمومية ستناقش تفعيل قانون النيابة الادارية بما يضمن التصدى للفساد بالقطاع العام وضمان استقلالية النيابة الادارية عن كافة الجهات الادارية بالدولة
الجدير بالذكر أن جموع مستشاري النيابة الادارية كانوا قد إعترضوا على القرار الجمهوري رقم 54 لسنة2011 بشان تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها النظر فى الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد 88,77,76 من الدستور باعتبار ان هذا القرار جاء خلوا من ممثل عن هيئة النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية طبقا لنص المادة الاولى من القانون117 لسنة 58 واعمالا للمادة 167من الدستور الحالى وكان يتعين ان يتضمن القرار ممثلا عن هيئة النيابة الادارية اسوة بالمحكمة الدستورية و القضاء ومجلس الدولة.
وكانوا قد أعلنوا في وقت لاحق أن مجلس إدارة النادى في فى حالة انعقاد طارئ ودائم حتى يتم النظر فى تعديل هذا القرار بما يضمن المساواة الكاملة بين كافة الهيئات القضائية تفعيلا لدور النيابة كهيئة قضائية مستقلة وحفاظا على الحقوق المكتسبة لاعضائها.