"النيابة الإدارية" يطالب بالمشاركة فى لجنة تعديل مواد الدستور

عقد مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، اجتماعاً طارئاً الذى امتد من الساعة الثانية ظهراً حتى السابعة مساءً، أكد فيه أنه انطلاقاً من الأحداث الحارية التى تشهدها البلاد والتى شهدت مولد ثورة ضد الفساد والتزوير بكافة أنواعه بسبب قيام السلطة التنفيذية بفرض هيمنتها على السلطات الأخرى، ولاتخاذها إجراءات للحد من دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وعلى رأسها النيابة الإدارية بإصدار قوانين تقلص من اختصاصاتها لحساب السلطة لتنفيذية مما أدى إلى التستر على الفاسدين.
وبمناسبة صدور القرار الجمهورى رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة لمناقشة تعديل بعض مواد الدستور، فإن مجلس إدارة النادى بصفته ممثلاً للجمعية العمومية وأعضاء النيابة الإدارية، قاموا بإصدار بيان أكدوا فيه أن أعضاء هيئة النيابة الإدارية التى تتمثل اختصاصاتها فى مكافحة الفساد، يجب أن تكون ممثله فى تلك اللجنة التى سوف تقوم بوأد الفتنة وتعديل مواد الدستور، لتمارس هيئة النيابة الإدارية واجبها الوطنى فى الإشراف على الانتخابات، وتقديراً منها لأعضاء اللجنة ودورها المشرف.
واستنكر مجلس إدارة النادى التصريحات التى جاءت على لسان المستشار أحمد مكى والدكتور إبراهيم درويش بوسائل الإعلام، وطلبوا فى نهاية بيانهم أن تضم اللجنة عضوين من مستشارى النيابة الإدارية والمساواة بين جميع الهيئات القضائية فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات، وطلبوا عدم الإدلاء بأى تصريحات من شأنها المساس بالنيابة الإدارية وإثارة الفتنة بين الهيئات، مؤكدين على أن مجلس إدارة النيابة الإدارية فى حالة انعقاد دائم لحين الخروج من الأزمة الحالية.