لجنة مستقلة لوضع قانون للنيابة الإدارية

بعد اجتماع استغرق قرابة الثلاث ساعات بين مجلس ادارة نادي النيابة الادارية واعضاء النيابة فقد شهد نقاشا حادا بشأن قانون النيابة الادارية قرر المجتمعون تشكيل لجنة مستقلة تضم 10 من اعضاء النيابة الادارية لوضع مشروع مطور ومتكامل يضم كافة التصورات لتحديد مستقبل النيابة الادارية علي ان يعرض هذا المشروع علي الجمعية العمومية للنيابة الادارية قبل اول اغسطس القادم تمهيدا لرفعه الي وزير العدل لتنفيذ وعوده تجاه النيابة.
كما ناشد اعضاء النيابة في اجتماعهم امس الاول كافة المسئولين بالدولة لتضمين التعديلات الدستورية القادمة نصا يضع هيئة النيابة الادارية في مكانها الطبيعي باعتبارها إحدي هيئات المنظومة القضائية في مصر.
كان المستشار زكريا السيد رئيس نادي النيابة الادارية قد التقي نهاية الاسبوع الماضي المستشار محمود ابو الليل وزير العدل استعرض معه خلال الاجتماع قانون النيابة الادارية.
وابدي الوزير استعداده لتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنادي لمناقشة مطالب الاعضاء و قرر اعضاء النيابة بالاتفاق مع مجلس ادارة النادي تشكيل لجنة مستقلة بالنادي لوضع تصور لمشروع قانون النيابة الادارية.
ومن أهم التعديلات التي طالب بها اعضاء النيابة الادارية ان يكون قرار النيابة الادارية ملزما للجهات الادارية فيما تنتهي اليه من تحقيقات بالحفظ او الجزاء دون الاحالة للمحاكمة التأديبية.
وكذلك اختفاء الحصانة القضائية الكاملة لاعضاء النيابة نظرا لما يتسم به عملهم من محاربة للفساد في الجهاز الاداري للدولة.
كما تضمنت التعديلات التي يطالب بها اعضاء النيابة الادارية تمثيل النيابة في مجالس التأديب الخاصة.