انتهت اللجنة المشكلة بالنيابة الإدارية من وضع تصور لمشروع قانون متكامل يحقق الاستقلال لهيئة النيابة الإدارية. وأكدت مصادر باللجنة التي تمارس عملها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في نهاية يونيو الماضي أنه تمت مراعاة تحقيق رغبات الأعضاء في المشروع المقترح، وذلك من خلال توزيع استمارات استبيان علي الأعضاء. وأضافت المصادر أن جميع آراء الأعضاء جاءت متطابقة حيث اتفق الجميع علي ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية تعديلا كاملا بما يحقق استقلالا عن السلطة التنفيذية. كما شملت التعديلات توسيع اختصاصات وصلاحيات النيابة الإدارية بأن يكون مسمي هيئة النيابة الإدارية والنيابة التأديبية وإعادة المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية، وكذلك منح أعضاء النيابة حصانات أكبر. وأشارت المصادر إلي أن اللجنة بصدد إنهاء صياغة مقترحات الأعضاء في شكل قانون خلال أسبوع تمهيدا لإرسالها إلي الجهات المعنية. من ناحية أخري تم غلق باب الترشيح لانتخابات نادي النيابة الإدارية والمقرر إجراؤها 3 نوفمبر المقبل.