الدكتور مفيد شهاب في تصريحات خاصة ل'الأسبوع': مشروع قانون جديد للنقابات المهنية أمام البرلمان المقبل

علمت 'الأسبوع' أن أمانة المهنيين بالحزب الوطني انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية، بدلا من
القانون 100 لسنة 93 ومن المنتظر أن يحيل الحزب المشروع الجديد إلي مجلس الوزراء لمناقشته، تمهيدا لعرضه علي البرلمان.
تأتي تحركات الحزب بعد إعلان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا الذي أكد عدم دستورية القانون الحالي واحتمال تبني المحكمة الدستورية للتقرير بما يعني بطلان انتخابات مجالس النقابات المهنية التي أجريت وفقا لهذا القانون.
من جهته نفي الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية أن يكون لأمانة المهنيين بالحزب أي دور في إعداد القانون 100 لسنة 93 الخاص بالنقابات المهنية أو التعديلات التي طرأت عليه بالقانون 5 لسنة 59.
وقال الدكتور شهاب في تصريح خاص ل 'الأسبوع': إن أمانة المهنيين هي التي أخذت زمام المبادرة وسعت لتطوير هذا القانون وأشار إلي أن الأمانة أعدت خلال الفترة بين عامي 2003 و2006 دراسة متكاملة حول القانون تبين من خلالها أن سلبياته تنحصر بشكل أساسي في المواد الخاصة بالجمعيات العمومية للنقابات والتي اشترط القانون لصحة انعقادها حضور 50٪ من الأعضاء علي الأقل، الأمر الذي استحال معه عقد الجمعيات العمومية لعدم استكمال النصاب القانوني، وأصبح إجراء الانتخابات مستحيلا في بعض النقابات التي تتميز بزيادة كبيرة في عدد أعضائها مما أخضعها للإشراف القضائي.
وأوضح شهاب أن أمانة المهنيين قامت بدعوة رؤساء مجالس إدارات النقابات المهنية والنقباء وممثلين عنهم للمشاركة في عدد من الاجتماعات التي تهدف لوضع تصورات مبدئية لقانون جديد يعالج سلبيات القانون الحالي و يكفل حرية الممارسة الديمقراطية في انتخابات النقابات المهنية ويكفل لها الحرية في ممارسة دورها في خدمة أعضائها.
وأشار شهاب إلي أن الأمانة تلقت خطابات رسمية من النقابات توضح ملاحظاتهم وأفكارهم لمشروع القانون الجديد، كما شكلت الأمانة لجنة لاستطلاع الآراء حول القانون وحصر المشكلات التي تواجه النقابات، وعقدت اللجنة في هذا الإطار حوالي 37 لقاء موسعا مع نقابيين من شتي النقابات استعرضت فيها تصوراتهم لدعم العمل النقابي.
وأوضح شهاب أن أمانة المهنيين أكدت منذ اليوم الأول لبدء مناقشة سلبيات القانون 100 أن أي مقترح للقانون الجديد لن يقدم للجهات المسئولة قبل عرضه في صورته الأولي علي النقابات وأن القانون المقترح لن يكون قانونا موحدا للنقابات المهنية حيث سيراعي أن لكل نقابة قانونها الخاص الذي يُنظِّم اختصاصها ونظام عملها وقواعد عضويتها.
مشروع القانون الجديد، الذي يري الحزب انه سوف يكون بديلا للحراسة واللجان المؤقتة التي تتولي اختصاصات مجالس النقابات يسمح بانتخاب النقيب وأعضاء المجالس العامة و'الفرعية' بحضور 03٪ من الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يتم دعوة أعضاء الجمعية خلال اسبوعين للاقتراع بحضور 02٪، ويقرر المشروع تمديد ولاية النقيب والمجلس لمدة ستة أشهر إذا لم يتوافر هذا النصاب، علي أن تتم الدعوة خلال هذه المدة لإجراء الانتخابات. ويعطي المشروع للمجلس حق الاستمرار لمدة عام آخر إذا لم يتوافر النصاب القانوني.