مستشارو النيابة الإدارية يؤكدون عدم دستورية تشكيل لجنة التعديلات الدستورية

أكد عدد من مستشاري هيئة النيابة الادارية للدستور الأصلي علي عدم دستورية قرار الرئيس مبارك رقم 54 لسنة 211 بتشكيل لجنة قضائية لتعديل عدد من مواد الدستور وأضافوا أن المادة الأولي من القرار نصت على أن تشكل لجنة لدراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية إلا أن التشكيل لم يتضمن ممثلا عن هيئة النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية أسوة بالمحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى ومجلس الدولة.
‏ومن جهته صرح المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى مستشاري النيابة الادارية في بيان أصدره أمس أن النادى يعترض وبشدة على القرار الجمهوري رقم 54 لسنة2011 بشان تشكيل اللجنة الدستورية المنوط بها النظر فى الاقتراحات الخاصة بتعديل المواد 88,77,76 من الدستور باعتبار ان هذا القرار جاء خلوا من ممثل عن هيئة النيابة الادارية باعتبارها هيئة قضائية طبقا لنص المادة الاولى من القانون117 لسنة 58 واعمالا للمادة 167من الدستور الحالى وكان يتعين ان يتضمن القرار ممثلا عن هيئة النيابة الادارية اسوة بالمحكمة الدستورية و القضاء ومجلس الدولة.
وشدد قنديل على أن مجلس ادارة نادي مستشارى النيابة الادارية فى حالة انعقاد طارئ ودائم حتى يتم النظر فى تعديل هذا القرار بما يضمن المساواة الكاملة بين كافة الهيئات القضائية تفعيلا لدور النيابة كهيئة قضائية مستقلة وحفاظا على الحقوق المكتثبةلاعضائها.
وذكر المستشار أحمد جلال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية أن النادى سيعقد مؤتمر صحفي الخميس بمقر النادى ليكشف عن العوار الدستورى الذى يشوب قرار الرئيس مبارك .