انتفض أعضاء هيئة النيابة الإدارية خلال اجتماعهم في الجمعية العمومية الطارئة الليلة الماضية من أجل تحقيق الاستقلال عن وزير العدل بحيث يتضمن الدستور الجديد نصاً صريحاً باعتبارها هيئة قضائية مستقلة. أكد الأعضاء وعددهم 4 آلاف أن الجمعية العمومية ستظل في حالة انعقاد دائم حتي تستقل هيئة النيابة الإدارية. أعلنوا رفضهم الشديد لفكرة دمج النيابة الإدارية مع مجلس الدولة.. وطالبوا بعودة الاختصاصات المسلوبة للنيابة الإدارية.. حتي تتمكن من ممارسة دورها علي أكمل وجه في مكافحة الفساد.