نادى مستشارى "قضايا الدولة": دمج الهيئات القضائية تحقيقاً لمبدأ العدالة

تنتظر تعديلات تمكنها من الاضطلاع بدورها لحماية أموال الشعب المصرى

دعت الجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس مجلس الادارة ورئيس الجمعية العمومية للنادى إلى دمج الهيئات القضائية تحت مظلة واحدة تحقيقا لمبدأ العدالة كما طالبوا بالاصلاح القضائى الشامل.
وقالت الجمعية العمومية - الجمعة فى الاجتماع الطارئ- أنها تدعم مشروع مرسوم القانون الذى يضمن تعديل عدة مواد من ضمنها المادة 1 التى تنص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة والمادة 6 مكرر و7 و8 و9 واضافة مادة واحدة تصب فى صالح الاعضاء، كما تتابع اللجنة القانون المعروض على الجهات المعنية حتى يتم اصدار التعديلات اللازمة لتمكين هيئة قضايا الدولة من الاضطلاع بدورها المطلوب منها لحماية أموال الشعب المصرى، وان الجمعية فى حالة انعقاد دائم لحين صدوره .
وطالب المستشار عبد الرحمن الجارحى المنسق العام لجبهة الإصلاح والتغيير بهيئة قضايا الدولة، بضم القضاء الإدارى للقضاء العادى،وضم النيابة العامة للنيابة الإدارية حتى يزيل العقبات ويحقق مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأكد المستشار أحمد حمدى مسعود المتحدث الرسمى باسم مستشارى قضايا الدولة على أحقية هيئة قضايا الدولة فى التمثيل الوجوبى فى كافة اللجان المشرفة على الانتخابات والاستفتاءات ابتداء من اللجنة القضائية العليا وما دونها، وان يتضمن تشكيل لجان الانتخابات عضوين من هيئة قضايا الدولة.
كما طالبت الجمعية بضرورة إصدار مرسوم بقانون على وجه السرعة لتعديل قانون هيئة قضايا الدولة ،لحين الانتهاء من صياغة قانون جديد بالاضافة الى بتعديل أحكام قانون هيئة قضايا الدولة تحت مسمى النيابة المدنية.
وقررت الجمعية العمومية الانعقاد الجمعة الأولى من مايو/أيار2011 لبحث ما تم تنفيذه فى البنود المطلوبة وللوقوف على رأى المستشارين لتوضيح دور الهيئة فى المنظومة القضائية فى المرحلة القادمة.