أعلنت الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة انها في حالة انعقاد دائم لحين البت في صدور مشروع المرسوم بقانون المعروض حاليا علي الجهات المعنية لتمكين هيئة قضايا الدولة من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق وأموال الشعب المصري في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حالياً. ذكر بيان صدر عن اجتماع الجمعية الذي عقد بالقاهرة ان الجمعية العمومية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة تدعو للإصلاح القضائي الشامل ودمج الهيئات القضائية تحت مظلة سلطة قضائية واحدة تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة.