غضب في قضايا الدولة.. والنيابة الإدارية

صدر مستشار هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وعددهم ثمانية آلاف عضو الليلة الماضية بيانا مشتركا عبروا فيه عن استيائهم من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ورد به من تشكيل اللجنة العامة للإشراف علي الانتخابات النيابية وقصر التشكيل علي نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف دون أن يتضمن أي من المستشارين من هيئة قضايا الدولة أو هيئة النيابة الإدارية.
قالوا إن التعديلات الدستورية سكتت عن تعيين أي من مستشاري النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في اللجنة العليا للانتخابات ولم يشأ أعضاء الهيئتين في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد الاعتراض علي تشكيل اللجنة العليا للانتخابات رغم أن في هذا التشكيل إساءة بالغة بالهيئتين ومكانتهما السامية في الوسط القضائي ولا أدل علي ذلك من أن قمم القضاء في مصر تخرج من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ولذلك فقد ساء المستشارون بهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ما تضمنه مشروع القانون ونصه علي أن تشكل اللجنة العامة للانتخابات من أعضاء ليس من بينهم مستشارون هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية.
قرر مستشارو الهيئتين الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة مشتركة للنظر فيما يمكن اتخاذه من إجراءات للرد علي هذا المشروع وسوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب الذي توافق عليه الجمعية العمومية وهي في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق طلبات الأعضاء.
صرح المستشار أحمد مسعود المقرر الإعلامي لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بأن البيان المشترك للهيئتين جاء علي أثرها ما طرحته الصحف من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وما ورد به من تشكيل اللجنة العامة للإشراف علي الانتخابات النيابية دون أن يتضمن تشكيلها أي من مستشاري الهيئتين.